اكد الناطق الرسمي و القيادي لحزب العمال الشيوعي محمد مزام في تصريح لل"الصباح نيوز" على ان حكم الاعدام الذي دعا الى تطبيقيه رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي امس هو ممارسة منافية لحقوق الانسان. واوضح ان محافظة تونس على مثل هذا العقوبة يتنافى مع التوجه العام العالمي لالغاء هذه العقوبة كما انه يتعارض مع موقف الاغلبية الساحقة من المنظمات الحقوقية في تونس. و قال ان موقف الغنوشي يكشف عن نظرة جامدة و متخلفة للمنظومة الجزائية. وفي سؤال عن مشروع اللجنة المستقلة للانتخابات القادمة الذي تقدمت به حركة النهضة الى المجلس التأسيسي اعتبر مزام ان المشروع الذي تقدمت به الحركة يكرس المحاصصة الحزبية و يندرج في اطار سعي الحزب المهيمن على الائتلاف الحاكم (أي حركة النهضة) على توظيف موقعها في مؤسسات الحكم (المجلس التأسيسي و ا لحكومة )خدمة لاغراضها الانتخابية و هذا ما يجسد ليس فقط سعيها لتركيز هيئة انتخابية على مقاسها بل ايضا عملها على التمكن من المفاصل في الادارات وهو ما تفسره التعينات الاخيرة التي تقوم بها في الوظائف الادارية الاساسية ( من الولاة و المعتمدين و رؤساء مديرين في بعض المؤسسات) وقال انه لا يمكن ان تتشكل هذه الهيئة عبر المحاصصة الحزبية لما في ذلك من ضغط على استقلاليتها و حيادها بالتالي نزاهة العملية الانتخابية و شفافيتها. واضاف ان الهيئة التي اشرفت على الانتخابات الفارطة كانت هيئة مستقلة تشكلت بعد مطلب كل الاحزاب السياسية المتنافسة ويجب على الهيئة القادمة ان تؤدي نفس المهام التي ادتها هيئة الجندوبي بكل شفافية و مصدقية لتجنب الوقوع في حالة من الفوضى.