يشارك للمرة الأولى حزب "القراصنة" الفرنسي في الانتخابات التشريعية الفرنسية مدركا أنه لن يفوز ولو بمقعد واحد. لكن حسب مكسيم روكي أحد زعماء هذا الحزب هدف المشاركة هو إسماع صوت الحزب من جهة ومحاربة الرقابة الرقمية والدفاع عن مبدأ الشفافية في الخطاب السياسي من جهة أخرى. يخوض حزب "القراصنة" الفرنسي الذي ظهر في 2009 للمرة الأولى غمار الانتخابات التشريعية ب101 مرشحا. و يهدف هذا الحزب إلى إسماع صوته في فرنسا و إلى فرض ديمقراطية مباشرة، فيما يناضل ضد الرقابة الرقمية، فضلا أنه يدافع عن مبدأ الشفافية في الخطاب السياسي. يتخذ حزب القراصنة شعار "لا من اليمين ولا من اليسار، بل إلى الأمام"، وهو يدرك أن الطريق نحو البرلمان لا يزال وعرا وصعبا. والسبب أنه لا يحظى بشعبية كبيرة مثل تلك التي يحظى بها حزب القراصنة السويدي الذي ظهر إلى الساحة السياسية في 2006 أو حزب القراصنة الألماني الذي تمكن من الدخول إلى البرلمان الجهوي في برلين، ليصبح بذلك القوة السياسية الثالثة في البلاد. وأشار مكسيم روكي، أحد زعماء حزب القراصنة الفرنسي والمرشح للانتخابات التشريعية في الدائرة العاشرة بمنطقة "ايفلين" في حوار هاتفي مع فرانس 24 أن هدف حزبه هو اقتراح حلول متوازنة وواقعية لمشاكل حساسة، من بينها احترام حقوق المؤلفين والحياة الشخصية على الإنترنت، إضافة إلى مشاكل أخرى تخص عالم التكنولوجيا الحديثة والرقمية. وقال ماكسيم روكي: "إمكانياتنا المالية متواضعة جدا ونحن لا نتوقع أن نفوز في الانتخابات التشريعية، بل مشاركتنا رمزية فقط"، مضيفا: "تطوير الحزب وجعله أكثر شعبية يمر قبل كل شيء عبر برنامج مشترك تتقاسمه جميع أحزاب القراصنة التي تنشط في أوروبا". يدافع حزب القراصنة الفرنسي على فكرة "الديمقراطية السائلة" وهي طريقة جديدة لممارسة الديمقراطية تعتمد على مبدأ تطوير برنامج الحزب لجعله أكثر تواكبا مع الأحداث السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد وأكثر استجابة لمطالب الناس يعتبر حزب القراصنة الفرنسي الذي أسس في 2009 من طرف مكسيك روكي وهو مهندس فس الإعلام الآلي وغيوم لوكوكيير رئيس مشروع في قطاع افتصالات والهاتف صورة طبقا للأصل لأحزاب مماثلة في السويدوألمانيا يحظى الحزب في صورته الدولية بالاعتراف في العديد من الدول في العالم، حيث يشارك أعضاؤه في الحياة السياسية التقليدية بهذه الدول، ففي ألمانيا مثلا هم أعضاء في البلديات وفي السويد نجحت إحدى أعضاء الحزب في أن تصبح عضوة بالبرلمان الأوروبي عام 2009. (فرانس 24)