تم أمس توقيع الاتفاق الإطاري الخاص بالمفاوضات الجماعية في القطاعات الخاصة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي وقد حضر حفل التوقيع السيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية الذي وصف الجلسة ب«الخارقة للعادة» لحصول الاتفاق مؤكدا أنه سيتم قريبا إحداث لجنة مركزية للتفاوض تتكون من 6 أعضاء عن كل منظمة وبمشاركة ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية للتفاوض حول جملة من النقاط أهمها الزيادة في الأجور والمنح على أن تنتهي عملية التفاوض يوم 15 أوت المقبل، ودعا الوزير إلى ضرورة الالتزام بهذا الموعد. من جانبها أكّدت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن هذا التوقيع يكتسي أهمية خاصة باعتباره يعطي إشارة انطلاق مرحلة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بين الطرفين برعاية حكومية في ظرف استثنائي تمرّ به البلاد وقالت بوشماوي إن الزيادة في الأجور في هذا الظرف الخاص تُعد تضحية ومجهودا استثنائيا من قبل المؤسسة مؤكدة أن السلم الاجتماعي مسؤولية مشتركة بين جميع مكونات المجتمع المدني سواء الشركاء الاجتماعيين أو السلط الحكومية أو الأحزاب السياسية وأشارت إلى أن الزيادة في الأجور تعتبر عنصرا هاما في تحسين المقدرة الشرائية.
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ثمّن بدوره المجهودات التي بذلتها كل الأطراف الاجتماعية في تأمين إمضاء العقد الإطاري موضحا أنها جولة خاصة واستثنائية فيها تأكيد على تحسين المقدرة الشرائية والدفاع عن ديمومة المؤسسة وازدهارها وقال: «من الممكن التوصل إلى اتفاق في الجانب المالي قبل تاريخ 15 أوت» داعيا إلى الوضوح في إنجاح المفاوضات في كل القطاعات. وأفادنا مصدر نقابي أن أول جلسة تفاوضية ستكون يوم الخميس القادم وأن هذه الجلسات ستكون بمعدل لقاءين في الأسبوع.
