نظرت منذ حين الدائرة الجناحية بابتدائية تونس في أربعة قضايا متهم فيها عادل الدريدي بالتحيل، وقد أحضر هذا الأخير موقوفا وطلب تأخير جملة القضايا كما حضر محاميه وسانده في طلبه ، ملاحظا ان منوبه لديه جملة أخرى من القضايا تم تأخيرها لجلسة 17 جويلية الجاري وطلب تأخير قضايا اليوم وضمها الى جلسة 17 جويلية فاستجابت المحكمة لطلب الدريدي ومحاميه وأجلت الأربعة قضايا الى جلسة 17 جويلية الجاري. وكنا اشرنا في مقال سابق أن الدائرة الجناحية بمحكمة استئناف تونس قضت بسجن عادل الدريدي مدة 10 سنوات عوضا عن 32 سنة في 21 قضية تحيل.