قال اليوم نضال الورفلي المتحدث باسم الحكومة في تصريح على موجات إذاعة موزاييك ان الفصل المتعلق برفع السر البنكي تم تأجيله ليكون آخر فصل ستتم مناقشته في آخر جلسة عامة للمصادقة على قانون المالية واكد الورفلي ان الحكومة متمسكة برفع السر البنكي لانه يضمن الشفافية ويقاوم التهريب في تونس. وافاد الورفلي بان المصادقة على قانون المالية من المرجح ان يتم غدا. وللتذكير فقد تمسكت كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي بضرورة حصول مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على إذن قضائي للقيام بالإجراءات الخاصة برفع السر البنكي الوارد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 في فصوله من 32 إلى 35.