تونس (وات) أفاد مصدر مسؤول من وزارة الإقتصاد والمالية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي تمسكت بضرورة حصول مصالح وزارة الإقتصاد والمالية على إذن قضائي للقيام بالإجراءات الخاصة برفع السر البنكي الوارد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 في فصوله من 32 الى 35.