أفاد مصدر مسؤول من وزارة الاقتصاد والمالية طلب عدم الكشف عن هويته أن كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي تمسكت بضرورة حصول مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على اذن قضائي للقيام بالإجراءات الخاصة برفع السر البنكي الوارد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 في فصوله من 32 الى 35 واعتبر في تصريح ل"وات" ان الحصول على اذن قضائي من شأنه أن يعطل كامل مسار عملية رفع السر البنكي في الوقت الذي التزمت فيه تونس مع العديد من المؤسسات المالية الدولية بالشروع في هذه العملية. ولم تتوصل لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي التي انعقدت أمس السبت الى اتفاق نهائي بشان هذه الفصول وسيتم عقد جلسة أخرى بعد ظهر الاثنين لمواصلة التباحث في خصوص هذا الموضوع. وينص الفصل 32 من مشروع القانون على الزام مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد وكذلك وسطاء البورصة بالإدلاء الى مصالح الجباية المختصة بأرقام الحسابات المفتوحة لديهم بالنسبة الى المطالبين بالأداء الذين هم في حالة مراجعة جبائية معمقة.