أكد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية ان كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي تمسكت بضرورة حصول مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على إذن قضائي للقيام بالإجراءات الخاصة برفع السر البنكي الوارد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 في فصوله 32 إلى 35، وفق ما أوردته وات.