توصّل منذ قليل أعضاء لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي مع ممثلي الحكومة إلى صيغة توافقية بخصوص رفع السر البنكي الوارد صلب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014. وللإشارة فإنه تم يوم امس اسقاط الفصل المتعلق برفع السر البنكي في الجلسة العامة مما ترتب عنه انسحاب قرابة 38 نائبا من بينهم نواب كتلة المؤتمر احتجاجا على عدم تمريره مما اضطر رئيس الجلسة الى رفعها للتشاور. ومن جهتها، اعتبرت محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس في تصريح إعلامي عقب انتهاء اجتماع لجنة التوافقات ان رفع السر البنكي بإذن قضائي يضمن حق المواطنة.