كثيرة هي قصص النصب والاحتيال التي يتعرض لها البعض، لكن القصة التالية، تعكس الكثير من الدلالات التي أصبحت تقيم وتؤثث المجتمع التونسي. وتتمحور القصة حول الشاب مهدي البلجيكي من أصل تونسي، تعرف على شابة تونسية في نوفمبر 2009 عند حضوره لزواج أحد أقربائه وتزوجها في تونس، وعادا معا إلى بلجيكا. ويشير مهدي انه بعد 7 أشهر من زواجهما، وعندما استلمت أوراق الإقامة في بلجيكا، غادرت مقر الزوجية، وهنا بدأت مشاكل الشاب البلجيكي من أصل تونسي. وأضاف مهدي «هذه المرأة تسعى إلى أن تطيح بي.. في أول الأمر طالبت بنفقة عند رجوعها إلى تونس، ولذلك وجدت نفسي مطالبا بأن أدفع لها 300 دينار شهريا على أن يتم الطلاق نهائيا، ولكن محاميها قام بتمطيط الإجراءات على امتداد 4 سنوات، وفي النهاية اوكلت محاميا بلجيكيا، وتحصلت على الطلاق في ظرف شهرين». لكن الأمر لم ينتهي إلى هذا الحد، فعند اجراء الطلاق علم مهدي أنه أصبح أبا لرضيعة، عندها طالبت طليقته بنفقة أخرى للابنة التي قال أنه لم يلتق بها أبدا، وهو ما دعاه لطلب اختبار حمض نووي لبيان أبوته لها من عدمه. وقال مهدي ان العدالة التونسية، ودون أدنى معرفة بأنه أب لهذا الطفلة، «طالبته بدفع هذه النفقة الجديدة التي يجب أن تدفع في حساب جاري في تونس»، مضيفا أن «الطفلة تعيش في مدينة فغفاس البلجيكية مع أمها التي قامت بالانخراط في المركز البلجيكي للعمل الاجتماعي (صندوق اجتماعي بلجيكي من مهامه الحفاظ على عيش كريم لكل المواطنين والمقيمين هناك).» واستخلص مهدي كلامه بانه رفض دفع الغرامة في تونس مع وجود ابنته في بلجيكا