سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في افتتاحه لندوة حول " ضمانات المحاكمة العادلة في سياق مكافحة الارهاب ": وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية يؤكد على وجوب تحقيق المعادلة بين النجاعة في مكافحة الارهاب واحترام الحقوق والحريات..
مثلت أولوية تدقيق مفهوم الجريمة الإرهابية ورفع الغموض عنها وتوفير أكبر قدر من ضمانات المحاكمة العادلة والمعادلة بين ضرورة النجاعة في المعالجة القضائية لمكافحة الجريمة الإرهابية والحفاظ على الحقوق والحريات في مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال أهم المحاور التي عرضت إليها كلمة السيد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لدى افتتاحه لأشغال الندوة التي نظمها اليوم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية حول " ضمانات المحاكمة العادلة في سياق مكافحة الإرهاب" ، بحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وممثلي الجمعيات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.. كما أبرز الوزير أهمية إضافة فصول لمشروع القانون الذي هو بين يدي لجنتي التشريع العام والحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي تتعلق بإحداث القطب القضائي المتخصص في مكافحة الإرهاب وما يعنيه ذلك من إفراد هذا النوع من القضايا بخصوصية في التعامل والمعالجة فضلا عن تأمين الحماية الضرورية للقضاة وكذلك توفير حماية الشهود.. وأشار الوزير إلى ضرورة المبادرة بتكوين القضاة في هذا النوع من القضايا بشكل يساعد على تحقيق المعادلة بين نجاعة المعالجة القضائية لهذه الظاهرة و في ذات الوقت احترام الحقوق والحريات و الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة. مضيفا أنه يمكن النظر في إمكانية إقرار وجوبية حضور المحامي منذ بداية التعهد بقضايا الإرهاب. وإثر ذلك فسح المجال لمداخلة قدمها السيد عبد الحميد عبد الله مكلف بمأمورية بديوان وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حول " قراءة في مسار إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب" تلتها مداخلة ثانية قدمتها السيدة آمنة القلالي مديرة مكتب تونس لمنظمة منظمة هيومن رايتس ووتش وتمحورت حول" مشروع قانون مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان".