فتحت مصالح الاستعلام المالي وبالتنسيق مع نظيرتها التونسية، تحقيقا حول خلايا تهريب الأموال من العملة الصعبة من الجزائر إلى تونس، حسبما نقلته مصادر عليمة ل"الفجر"، وذلك على خلفية إحباط محاولة تهريب 1.5 مليون أورو عبر الحدود البرية بين البلدين. وأشارت مصادر "الفجر" إلى أن الجزائر حذرت مؤخرا السلطات التونسية من تواطؤ بعض بنوكها في تهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة، منها مبالغ تخص رجال أعمال ومستثمرين أجانب بالجزائر، لهم صلة ومصالح بشخصيات تونسية، وأوردت نفس المصادر أنها تستبعد فرضية وجود صلة بين العملية التي أحبطتها تونس مؤخرا، ودعم الجماعات الارهابية الناشطة بتونس. وفتحت المصالح المختصة من دائرة الاستعلام المالي وبالتنسيق مع الجهات الأمنية التونسية، تحقيقات واسعة حول تهريب أموال من العملة الصعبة من الجزائر نحو تونس، سواء عبر المعابر الحدودية أو البنوك والتعاملات المالية والتجارية المشبوهة، وذلك على خلفية إحباط مصالح الأمن التونسي نهاية الأسبوع الماضي، محاولة تهريب 1.5 مليون أورو من العملة الصعبة، على متن سيارة كان يقودها جزائري، بمنطقة قلعة سنان، من ولاية الكافالتونسية. وتجري مصالح الأمن الجزائرية ونظيرتها التونسية تحقيقات بشأن هذه العملية، والتحقق ما أن كانت لها صلة بدعم الجماعات الارهابية الناشطة بتونس، لكنها حسب مصادرنا فإن هذه الفرضية مستبعدة لحد الآن، في انتظار انتهاء التحقيق. وأورد نفس المصدر أن الجزائر أعلمت في ديسمبر 2013، الحكومة التونسية عن وجود تواطؤ من البنوك التونسية في تهريب العملة الصعبة من الجزائر إلى تونس، ومن تونس إلى مختلف دول العالم خاصة دول الخليج العربي، وارتكب هذه الجرائم المالية حسب نفس المصادر، رجال أعمال ومستثمرين، اغلبهم أجانب، منهم رجال أعمال تونسيين تربطهم مصالح مالية وتجارية مع شخصيات سياسية تونسية برزت في الساحة بعد سقوط نظام الرئيس الفار زين العابدين بن علي، في إشارة واضحة لقيادات حركة النهضة التونسية. يذكر أن النظام المصرفي التونسي لايزال يتعامل بمرونة في تحويل الأموال وعمليات الصرف من تونس وإلى مختلف مناطق العالم، رغم التهديدات الأمنية الإرهابية التي يواجهها في السنوات الأخيرة. (الفجر الجزائرية)
