احداث مكتب تحقيق مجلسي يضمن من خلال تركيبته التي تضم 3قضاة تحقيق تكريس مبدأ القضاء الجماعي في الكشف عن الحقائق في القضايا الارهابية هو أبرز مقترح قدمته لجنة التفكير والعمل المحدثة ببادرة من التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية للنظر في مشروع قانون مكافحة الارهاب. وقدمت هذه التنسيقية خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس بالعاصمة جملة من التوصيات والمقترحات التي انتهت اليها أعمال اللجنة والمتعلقة بالخصوص بمراجعة مدتي الاحتفاظ والايقاف التحفظي والانابة العدلية وسقوط حق التتبع والعقاب بمرور الزمن الى جانب تحديد سلطات وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق في خصوص طرق التحري الخاصة بجرائم الارهاب. وأكد منسق لجنة التفكير والعمل محمد الصالح بن عيسى على أن هذه اللجنة التي ضمت مجموعة من المتخصصين في الشؤون القانونية والمالية والامنية والعسكرية سعت الى تعميق النظر وتدقيق بعض المفاهيم الاساسية التي تضمنها مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال. وأضاف في ذات السياق أن اللجنة حرصت على تكريس توازن بين مكافحة الجريمة الارهابية وحماية حقوق كافة الاطراف المتدخلة من شهود وقضاة وأمنيين وعسكريين وضحايا رفضلا عن دعوتها الى تدعيم بعض الهياكل على غرار تكريس القضاء الجماعي في التحقيق والارتقاء باللجة التونسية لمكافحة الارهاب الى هيئة مع تمكينها من الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري. ومن جانبه دعا رئيس التنسيقية عمر الصفراوي المجلس الوطني التأسيسي الى التريث في المصادقة على القانون الاساسى المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال في صيغته الحالية مؤكدا انه لا يكفل حماية الحقوق والحريات المضمنة في دستور 2014 ولا يضمن تجانس المنظومة الجزائية.