سمير ديلو: «لا نجاح لايّ حرب على الإرهاب إذا انتهكت حقوق الإنسان» اعتبر رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي أن تغلغل ظاهرة الإرهاب هي نتاج "لعوامل محلية وأخطاء متراكمة" إضافة إلى كونه في أحد وجوهه "نتيجة تداخل لعوامل خارجية لا نتحكم فيها". فالارهاب -كما اشار اليه المرزوقي لدى افتتاحه أمس بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية لندوة دولية حول مشروع القانون الجديد لمكافحة الارهاب- "دليل واضح على الخلل في المنظومة التربوية وخاصة في التربية الدينية. وهو أيضا دليل واضح على فشل السياسة التنموية لتهميش الأحياء الفقيرة والطبقات الضعيفة وهو ما خلق لدى الشباب الاستعداد للتأثر بخطاب بعيد عن الإعتدال ثم الانضمام في لحظة معينة إلى المجموعات المتطرفة وحمل السلاح ضد الدولة والمجتمع". وقال:"هذا يبيّن بوضوح مواضع قصور الدولة وإخفاقها لعقود من الزمن". وشدّد على ان "مواجهة هذه الحرب المفروضة علينا تستدعي مواجهة متعددة المستويات تكون متكاملة ومندمجة".. وتفرض "مراجعة الكثير من الخيارات السابقة بالموازاة مع مواجهة التمظهرات العنيفة لهذه الآفة بقوة القانون وأدوات الدولة". احترام حقوق الانسان في تصوره لطرق مكافحة الارهاب أكد رئيس الجمهورية أن المكافحة "لا تنبني فقط على التدخل الأمني وتحسين آدائه كأولوية قصوى، وإنما بتناول العوامل العميقة لهذه الظاهرة ومعالجتها في منبعها".. في ذات السياق شدد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أنه "لا نجاح لأي حرب على الإرهاب إذا انتهكت حقوق الإنسان" مؤكدا أن "الإجماع الوطني الذي تشهده البلاد رفضا للتطرف والعنف." ونبه الى ان "مشاعر الغضب والصدمة والألم لمشاهدة الدماء التي سالت في الأشهر الأخيرة لا يجب أن تنسينا أن من شعارات ثورتنا تحقيق الكرامة للمواطنين". مضيفا أن "الشعوب التي تقايض الحرية بالأمن تخسرهما معا". فالمكافحة الناجعة للإرهاب لا تأتي إلا بتكاتف كل القوى الوطنية لمواجهته بتوفير الدعم للقوات العسكرية والأمنية و"بتطبيق الصارم للقانون في إطار الاحترام الكامل للحرمة الجسدية والمعنوية للموقوفين وعائلاتهم وتوفير شروط المحاكمة العادلة". تعديلات على هذا الأساس تم تعديل قانون الارهاب القديم وإجراء العديد من التنقيحات.. فالجديد في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال حسب ما بيّنه القاضي حافظ العبيدي عضو لجنة إعداد المشروع هو "إحداث هيئة مختصة في مكافحة الارهاب لها خاصيتان من حيث تركيبتها المتنوعة من خبراء وطنيين وأطراف حكومية من الوزارات المعنية بمكافحة الارهاب وأطراف غير حكومية..، وأيضاً من حيث التعاون الدولي لإمكانية تعاون هذه الهيئة مع نظيرتها في الدول الأجنبية وأيضاً من حيث إدراج قواعد هامة جداً من بينها عدم توفير الملاذ الآمن للإرهابيين بالتنصيص صراحة على أن الجرائم الإرهابية لا يمكن اعتبارها جرائم سياسية كما أن جرائم تمويل الارهاب لا يمكن اعتبارها أيضا جرائم جبائية".. هيئة مكافحة الارهاب "ضبط الجرائم الإرهابية على ضوء المعايير الدولية بالاستناد إلى الاتفاقيات والبرتوكولات الإقليمية سواء على الصعيد الافريقي أو العربي" إلى جانب "إقصاء اختصاص المحاكم العسكرية إيمانا بأن القاضي العدلي يبقى هو القاضي الطبيعي لجميع الجرائم التي يرتكبها شخص معيّن حتى لو كانت جرائم إرهابية". الجديد أيضا في هذا المشروع هو "إدراج وسائل البحث والتحري الخاصة التي تنص عليها الاتفاقية الدولية للجريمة المنظمة العابرة للحدود ومنها مسألة اعتراض الاتصالات ومسألة الاختراق ومسألة المراقبة السمعية والبصرية وإحاطة هذه المسائل بهالة من الضمانات التي تحترم فيها مبادئ حقوق الانسان وتقع تحت إشراف السلطة القضائية التي تحدد متى يتم اللجوء الى هذه الآليات ومتى يقع التخلي عنها".. تجدر الإشارة الى أن لجنة إعداد مشروع القانون الجديد لمكافحة الارهاب تكونت صلب وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وقد انطلقت في أشغالها منذ سنة لتسفر عن مشروع قانون أساسي يتكون من أحكام تمهيدية ومن ثلاثة أبواب: الباب الأول في مكافحة الارهاب وجزره، والباب الثاني في مكافحة غسل الأموال وزجره والباب الثالث في الأحكام المشتركة بين مكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال، ويضمّ شروع القانون في مجمله 132 فصلا.
