أفادنا رئيس جمعية الدفاع عن القضاة المعفيين بتونس الحبيب الزمّالي أنه بعد صدور أكثر من 40 حكما عن المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء بعض قرارات الإعفاء التي كانت صدرت في حق 71 قاض في عهد حكومة الترويكا وبعد طول معاناة وفق تصريحاته تجاوزت العامين كان أمل القضاة المعفيين الصادرة لفائدتهم أحكام بإلغاء قرارات اعفائهم أن تتولّى حكومة التكنوقراط تنفيذ هذه الأحكام وعرض ملفاتهم على هيئة القضاء العدلي للبتّ في مسارهم المهني لضمان محاسبة شفّافة وعادلة الا أن خيبة أمل أصابت الجميع لما تولّت رئاسة الحكومة الطعن في قرارات المحكمة الإدارية بالإستئناف بتاريخ 19 أوت الجاري. مضيفا أنه كردة فعل ل"تنكّر" حكومة التكنوقراط لخارطة الطريق الصّادرة عن الحوار الوطني والتي كانت في الحقيقة تهدف الى مراجعة التعييينات ورفع المظالم وإصلاح ما تمّ إفساده في عهد حكومة التّرويكا قرّر الإعلان عن تقديم ترشّحه للإنتخابات الرئاسيّة كمستقل. وسيعقد ندوة صحفية في الغرض يوم الإربعاء القادم بنزل السفراء بالعاصمة تحت شعار "تونس جريحة وتناديني !!!! ". وعبّر محدّثنا عن عزمه التخلّي عن صفة رئيس جمعية الدفاع عن القضاة المعفيين. مشيرا أن جمعيّة القضاة التونسيين ستتولّى عقد جلسة في القريب العاجل لإختيار من يمثّلها.
