في اطار معرفة آخر التطورات بالنسبة للقضاة المعترضين عن الحركة القضائية اتصلت "الصباح نيوز" بالكاتب العام السابق لنقابة القضاة التونسيين عصام لحمر فأفادنا أنه والبعض من القضاة المعترضين أرسلوا مؤخرا تنبيها عن طريق عدل منفّذ الى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي طالبوها فيها بضرورة تدارك الإخلالات والمخالفات القانونية التي ارتكبتها في الحركة القضائية وطالبوها أيضا باحترام القانون في خصوص آجال نشر الحركة. كما طالبوها أيضا باعتبار ما صدر عن الناطقة الرسمية باسم الهيئة وسيلة الكعبي من نسبة أشياء غير صحيحة للقضاة المعترضين تمس من اعتبارهم موجبة للمسؤولية على معنى الفصلين 50و55 من المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بالطباعة والإعلام. كما طالبوا الهيئة وفق محدّثنا من خلال التنبيه الذي أرسلوه اليها بإصدار بيان تكذيبي لما صرّحت به وسيلة لكعبي على معنى الفصلين 50و55 من المرسوم 115 المتعلق بالصحافة والإعلام. وقال محدّثنا أيضا أنه في صورة عدم اصدار الهيئة لبيان تكذيبي سيلتجئ بعض القضاة المعترضين الى القضاء الجزائي أو المدني لمقاضاة الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وسيلة الكعبي . بسبب اتهامات هذه الأخيرة للقضاة المعترضين بأنهم انتفعوا وتحصّلوا على امتيازات في عهد النظام السّابق. وهذا غير صحيح تماما وفق تصريحات محدّثنا وهو مجرّد ادّعاء ويمثّل بالنسبة للهيئة بتّا مسبّقا في الإعتراضات، معتبرا أن ذلك يتنافى مع حياد القاضي ونزاهته.