رفض أعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أمس خلال ندوة صحفية ما اعتبروه "تجنيا واجحافا" في حقهم بعد الانتقادات الأخيرة المتصلة بالحركة القضائية. وفندت الهيئة أن تكون تعرضت لضغوطات من السلطة التنفيذية أو أن تكون قد أسندت لأعضائها امتيازات ووظائف دون وجه حق. وأكد ابراهيم الماجري رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلى والرئيس الأول لمحكمة التعقيب أن الهيئة عملت في ظروف صعبة في ظل غياب مقر لها وافتقادها لأبسط الوسائل الضرورية للعمل لكنه في المقابل يعتبر أن عمل الهيئة المتصل بالحركة القضائية كان مجهودا يستحق التثمين والتشجيع بعيدا عن منطق احباط العزائم الذي توخته بعض الأطراف من الوسط القضائي لتقييم آداء الهيئة، على حد تعبيره. وأشار رئيس الهيئة إلى أن" المطالبة باستقلالية الهيئة تتضمن أيضا استقلاليتها عن كل من يريد الهيمنة عليها وكل من يريد تنصيب نفسه رقيبا لأعمالها وعن كل من يعتبر أنه ثوري أكثر من غيره.." من جهتها اعتبرت وسيلة الكعبي الناطقة الرسمية باسم الهيئة أن الملاحظات الأخيرة حول الحركة القضائية كان فيها الكثير من الإجحاف في حق الهيئة. وقالت إن بعض هذه الانتقادات صادرة عن هياكل لا تمثل اليوم القضاء لأن الهيئة الوقتية من يمثل القضاة في ظل وجود قضاة منتخبين صلبها. وتضيف وسيلة الكعبي "إن الهيئة تريد العمل فوق كل التجاذبات والنقد الذي تقف وراءه خلفيات وتصفية حسابات وأجندات.."على حد تعبيرها. وعددت الناطقة الرسمية باسم الهيئة الصعوبات اللوجستية والمادية إلى جانب العوائق التشريعية وضيق الوقت الذي أثر على عمل الهيئة خلال اعدادها للحركة القضائية الأخيرة. ونفت أن يكون أعضاء الهيئة حصلوا على ترقيات لفائدتهم غير مستحقة بل وفق معايير موضوعية وشفافة كالإعتماد على مبدإ حق القضاة في الترقية آليا وحقهم في النقلة..