أصدر مؤخرا أحد قضاة التحقيق بابتدائية تونس سبع بطاقات ايداع بالسجن في حق أربعة متهمين فيما قرر إبقاء متهمة تعمل محاسبة بحالة سراح. وقد وجهت لهم تهم تكوين عصابة وافتعال وثائق أصلها صحيح والتدليس ومسك واستعمال مدلس وقد انطلقت الأبحاث في القضية شكاية تقدم بها البنك التونسي الليبي عن طريق السفارة الألمانية بتونس مفادها أن امرأة تقدمت الى السفارة الألمانية للحصول على تأشيرة بعد أن قدمت كشف حساب باسمها بالبنك التونسي الليبي ليتبين لاحقا أن كشف الحساب مفتعل وأنه ليس لها حساب بالبنك المذكور فانطلقت التحريات ليتم الكشف عن وجود عصابة تنشط في مجال استقطاب الشبان لتسفيرهم خارج أرض الوطن وذلك بتنظيم معارض بفرنسا وألمانيا وايطاليا حيث تتولى تلك العصابة إعداد تأشيرات سفر لمن يرغب في المشاركة في تلك المعارض مقابل سبعة آلاف دينار للفرد الواحد مع الإشارة الى أن تلك المعارض تعرف بالمنتوجات الفلاحية والصناعية التونسية علما وأن الشبكة المذكورة تمكنت من تسفير 15 شخصا.