تستدعى تقنية استكشاف واستخراج غاز الشيست تامين كميات هامة من الموارد المائية ذلك ان عدد الابار في كل حقل يمكن ان يصل الى نحو 700 بئر يتطلب كل واحد منها بين 10 الاف و15 الف متر مكعب م3 من المياه وفق ما اكدته وزيرة البيئة السابقة في حكومة الجبالي مامية البنا. ولفتت البنا في تدخل لها في لقاء حول المخاطر الناجمة عن استغلال غاز الشيست في تونس التام السبت ببادرة من مؤسسة التميمي الى الاخطار الناجمة عن استخراج غاز الشيست او الغاز الصخري الذي يتطلب استعمال الالاف من الاضافات الكيميائية والبعض منها سام والتي تستعمل بكميات كبيرة قد تبلغ 100 طن في كل حقل وهو ما سيؤدى الى انعكاسات سلبية على البيئة. وذكرت البنا لدى التطرق الى مسالة الشركة الانقليزية الهولندية شال التي قدمت سنة 2011 طلبا لاستغلال رخصة القيروان لاستكشاف زيت الشيست بان وزارة البيئة ان ذاك ) حكومة الجبالي ) طلبت انجاز دراسة تقييمية وتشكيل لجنة خبراء تونسيين لمتابعة ملف غاز الشيست بيد انه لم يتم شيء من ذلك . واوصت قائلة اذا كان صحيحا ان تونس قد انطلقت بعد في مرحلة التقييم لموارد البلاد من غاز الشيست كما اكد ذلك رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة في اطار استغلال محتمل لهذه الموارد غير التقليدية فمن الضروري اعداد اطار ترتيبي ملائم بهدف ضمان حماية الموارد البيئية للبلاد . وذهبت المحامية لدى محكمة التعقيب فوزية عمدوني في نفس الاتجاه مبرزة انه لا يمكن تطبيق مجلة المحروقات الحالية بالنسبة للموارد غير التقليدية باعتبار انها لا تضمن حماية البيئة والموارد الطبيعية للبلاد. ودعت الى اعداد نص ترتيبي جديد يتلاءم وخصوصية المخاطر التي قد يمثلها استكشاف غاز الشيست من جهة وجيولوجيا تونس من جهة اخرى. ونادى الدكتور في الجيولوجيا غازي بن جميعة من جهته الى انجاز دراسة جدوى اقتصادية للتثبت اذا ما كان هذا التمشي سيكون مفيدا لتونس من عدمه. وبين ضرورة منع استعمال المائدة المائية من اجل استخراج غاز الشيست ولا سيما في مناطق الجنوب حيث تكون الكميات محدودة مع ايجاد تقنية جديدة للاستخراج.