قال بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أنه انعقدت اليوم الخميس تحت إشراف كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالشؤون الجهوية والمحلية عبد الرزاق بن خليفة وسفير فرنسابتونس فرنسوا قويات، لجنة قيادة مشروع "دعم اللامركزية والحوكمة المالية للجماعات المحلية بالجمهورية التونسية". وقد حظي هذا المشروع باتفاقية مالية بمبلغ 600 ألف أورو من صندوق التضامن ذي الأولوية بوزارة الخارجية الفرنسية، تمّ إمضاءه من طرف لطفي بن جدو وزير الداخلية وسفير فرنسابتونس وذلك بتاريخ 13 نوفمبر 2013. وتمّ إعداد هذا المشروع بطلب من الحكومة التونسية، ويهدف إلى مساعدة السلطات التونسية في الأشغال التي شرعت في إنجازها لإصلاح الإطار القانوني والمالي للامركزية وإرساء الديمقراطية المحلية بالجهات التونسية. ويتمحور هذا المشروع حول ثلاث مقومات : -إصلاح الإطار المؤسساتي للامركزية، مجموع القوانين والترتيبات الضامنة لحسن سير الجماعات المحلية، علاقتها بالدولة، الانتخابات والهياكل المسيرة. -إنشاء فضاءات محلية للتشاور بين الدولة، الجماعات المحلية والمواطنين، بالخمس جماعات النموذجية للمشروع والموزعة على كامل تراب الجمهورية (القصرين، الكاف، توزر، بنزرت وصفاقس) لتمكين المواطنين ومنظمات المجتمع المدني من المشاركة في تسيير ومراقبة الجماعات المحلية، وهو ما يعتبر ارساء للديمقراطية التشاركية التي وضع أساسها الدستور الجديد للبلاد. -تطوير "الحوكمة المالية" للجماعات المحلية، الإجراءات التي تتمكن من خلالها من استعادة الموارد، تنفيذ النفقات، تقديم الميزانية وتسجيل العمليات بالمحاسبة. وقد تولّى كاتب الدولة المكلف بالشؤون الجهوية والمحلية ترأس مهمة أولى لمراقبة الانتخابات البلدية بفرنسا خلال شهر مارس المنقضي. وقال البلاغ أن انعقاد هذه اللجنة يعتبر نقطة انطلاق المشروع في مرحلته العملية. إذ سيمكّن من تصوّر وتمويل الأعمال، وأهمّها الاختبار، والتي بدورها ستمكّن الحكومة التونسية من التحقّق من النقاط التي تستوجب الإصلاح من الناحية القانونية. الغاية من ذلك هو حذف الترتيبات المخالفة للدستور، وكذلك جعل الجماعات المحلية مؤسسة فعّالة في خدمة كل المواطنين. المجتمع المدني بدوره سوف يكون مشاركا في تصور الأساليب التي ستمكّن من إرساء "الديمقراطية التشاركية" على أرض الواقع، مثلما ورد بالفصل 139 من دستور 24 جانفي 2014. وخلال الكلمة التي ألقاها كاتب الدولة في افتتاح الأشغال، بيّن أهمية هذا المشروع بالنسبة للحكومة التونسية "فالديمقراطية المحلية هي الركيزة الثانية للديمقراطية في الدولة التونسية، والتي أصبحت تعيشها البلاد على الصعيد القومي منذ ثورة جانفي 2011، وأكد على ضرورة أن تصل إلى المستوى المحلي، أي البلدي، للاستجابة بصفة إيجابية لطلبات المواطنين". ومن ناحيته، أكّد السفير الفرنسي التزام حكومته بمساعدة تونس خلال فترة الانتقال الديمقراطي. وأوضح أنّ هذا المشروع سوف يمكّن الحكومة التونسية من تصور نموذجها الديمقراطي الجديد في كامل الاستقلالية. وأنّ هذا النموذج سيكون خاصا ونوعيا، ويتماشى مع الإطار الجديد الاجتماعي، السياسي والثقافي. ويقوم بمتابعة هذا المشروع خبير تقني دولي، وقع وضعه على ذمة الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية، ليوفّر للمشروع التونسي خبرته من خلال نماذج أخرى من اللامركزية (فرنسية ودولية). ولخّص السيد فرنسوا قويات هذا المشروع في كلمتين "ديمقراطية وفعالية". فلا بد من وجود ديمقراطية محلية، ويجب على الجماعات المحلية أن تكون فعّالة في خدمة المواطن. وكتكملة لهذا المشروع، تقوم الحكومة الفرنسية بمساندة أشغال نوعية من شأنها أن تسهم في إعادة التوازن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالولايات، لفائدة الجهات الداخلية. وقد تمّ تخصيص مبلغ 200000 أورو سنويا للتعاون اللامركزي الفرنسي-التونسي. وقد مكن هذا الدعم خلال سنة 2013 من بعث مشروع تعاون بين مقاطعة سان ماريتيم وولاية الكاف. كما قامت سفارة فرنسابتونس ومقاطعة Pays de Loire بتعيين مبعوث قار بقفصة مكلّف بتطوير أعمال التعاون للسفارة وهذه المقاطعة بالولاية. كما قام السفير الفرنسي بزيارة ولاية القصرين مصحوبا برئيس مقاطعة PACA التي تقوم بمجموعة من الأشغال في إطار التعاون مع الولاية.
