هو سياسي عرف بصلفه وصموده زمن الديكتاتورية ومثّل احد أهم قلاع الصمود في الداخل .. حاز شعبية عندما رفض الانخراط في حكومة ما بعد فرار بن علي وبعد أن اختار المعارضة الى اخر لحظة .. وفقد شعبيته عندما انخرط في حكومة الترويكا فانفرط عقد حزبه وجلب بعض من وزرائه غضب جانب من الشعب غير أنه عاد لتحسين صورته المهتزة عندما اختار ان يقف في منتصف الطريق يسن متمسك بالشرعية ومطالب بوضع حد لها فاختار تعليق نشاط المجلس الوطني التأسيسي ليرضي الانصار والخصوم ويجمعهم حوله ..واليوم يعتبر أنه انهي مهمة التأسيس ويريد أن يبحث له عن دور طلائعي في اول مرحلة من مراحل البناء الديمقراطي .. إنه الدكتور مصطفى بن جعفر صاحب الثلاث قبعات : قبعة رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي تراجع عن الاستقالة من منصبه بعد أن وعد بذلك وقبعة امين عام حزب التكتل من اجل الحريات الذي يخوض حزبه معركة الانتخابات التشريعية وقبعة المرشح للانتخابات الرئاسية "الصباح نيوز" التقته بمكتبه بمقر الحزب وكان لنا معه الحوار التالي : عرفنا مصطفى بن جعفر ذاك الدكتور البسيط الذي كان يخشى ان يصطاد سيارته الشنغال او الصابو عندما كان مكتب حزبه بنهج انقلترا فكان ينزل بين الفينة والاخرى لتزويد عداد الوقوف بمئات المليمات ثم عرفنا الرئيس بن جعفر صانع القرار واحد الرؤساء الثلاث الذين يقودون البلد .. بين الدكتور والرئيس الذي يسير تحت الحراسة وبالمرسيديس ولا تتوقف عربته في الاضواء ما الذي تغير ؟ ...لا شيء تغير في حياتي والباب كان مفتوحا أمام الجميع فنفوذي هو رمزي سياسي بالأساس ولم اغير شيئا مما كان يتمتع به من سبقني منحتي هي نفس رئيس مجلس النواب السابق رغم جسامة المهام والسيارة الثانية التي من حقي استخدامها ظلت في المستودع ولم استعملها الا في حالات قصوى عندما ترسل سيارتي الرئيسية للصيانة .. كما اني عندما علقت أشغال المجلس في جويلية 2013 أوقفت منحتي وعندما قررت الدخول في حملة انتخابية هذه المرة طلبت وقف صرف منحتي منذ غرة سبتمبر الجاري وإلى حين انتهاء الحملة. وفي ما يتعلق بما يوجه لي من التغيب عن ترؤس الجلسات العامة فللعلم إني شاركت في أكثر من ثلث الجلسات العامة كما أن عملي بالمجلس التأسيسي لم يكن يقتصر على ترؤس الجلسات العامة فقط بل انه يشمل ترؤسي لاجتماعات مكتب المجلس واجتماعات لجنة التنسيق والصياغة التي عقدت قرابة 70 جلسة بين أفريل وماي 2013 قبل التوصل لصياغة مسودة نهائية لمشروع الدستور كما أشرفت على انعقاد أكثر من 50 اجتماعا للجنة التوافقات بالإضافة إلى ترؤس جلسات لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي بلغ عددها 40 جلسة واستقبال الضيوف الاجانب والمهام بالخارج . لقد كنت أشتغل في صمت وكان بامكاني استغلال منصبي للقيام بتصريحات إعلامية بعد كل نشاط وفي كل مناسبة لكني لم افعل ولم أنحز إلى أي طرف خلال ترؤسي للجلسات العامة. اليوم وقبل ايام من انطلاق الحملة الانتخابية هناك من طلب تعليق النشاط التشريعي للمجلس على غرار حركة الوفاء كيف ستتعاملون مع هذا الطلب في هذا الظرف الحساس ؟ هذه الدعوات لا تتعدى ان تكون مجرد فكرة مثلها مثل غيرها من الدعوات في السابق وهي محاولات ولا يمكن التعاطي معها بالكلام فعندما يصبح الامر رسميا فسيقع التعامل معها وفقا للأطر القانونية وكل شيء قابل للدرس ولكن الوضع اليوم لا يقبل فراغا تشريعيا فالتشريع لا يسمح مثلا للحكومة او مؤسسة الرئاسة اصدار مراسيم وان تطلب الامر ذلك فمن سيقوم بالتشريع ..واعتقادي أنها مزايدات فأشغال المجلس ستتواصل أسبوعا آخر لتتوقف في عطلة نيابية وانتخابية...ويبقى المجلس قائما الى حين انتخاب المجلس القادم حملت الدستور بيدك عندما ذهبت لتقديم ترشحك وكأنه انجازك الخاص في الوقت الذي هو جهد مشترك بين اعضاء المجلس وعمل الرباعي الراعي للحوار وضغط المجتمع المدني وانه من اجله انتخبتم جميعا ، الا تخشى ان تنعت بالانانية والاستئثار بجهد الغير ؟ لئن حملت بيدي الدستور عندما قدمت ترشحي للانتخابات فلا يعني أنانية أو أنه ملك لي ولكن لدلالاته ولكونه القاعدة الأساسية لبناء المرحلة القادمة..وهنا أتساءل عن الذي حمل معه كتاب القرآن (في إشارة للباجي قائد السبسي المرشح الوحيد الذي مسك بيده كتاب القرآن عندما توجه للانتخابات) ماذا تراه يقصد. ولعلمكم ان الدستور هو جهد جماعي يؤكّد اللحمة التي للأسف الشديد لم تكن حاضرة أحيانا بالإضافة إلى كون الدستور عمل بشري يرمز للدولة المدنية ولم يكن أحد يتوقع اننا سنصل لهذه المرحلة ولكن استطعنا ان نصل إليها بفضل النضال وبفضل الذين مهّدوا لوقوع ثورة . اليوم من حق الجميع القول انهم اعدوا الدستور. يحفظ للدكتور مصطفى بن جعفر انه علق اشغال المجلس في ظرف حساس جدا مجنبا البلاد كارثة لكن يحفظ له كذلك انه رئيس حزب ديمقراطي تقدمي تشتت ابناؤه بعد ان تحالف مع حزب محافظ وحزب ثالث هجين ليكوّنوا ترويكا حكم قادت البلاد بحكومتيها الى وضع مزر واطفات شمعة اشعاعها الدولي الخافتة وافرغت خزائنها من مدخراتها وتركتها على الحديدة كما يقال وحتى في حكومة العريض وبعد ان كنتم اول المنادين بتحييد وزارات السيادة استفردتم بوزارة المالية وزدتم وضع البلاد سوءا بقانون مالية اشعل البلاد مجددا .. فبين مصطفى بن جعفر الذي يحفظ له الناس مواقف بطولية وبين اخطاء وزرائه وحال حزبه... باي حظوظ تدخلون الانتخابات القادمة أبرصيدكم الشخصي القائم على الماضي التليد والمواقف الفردية ام بحزبكم ام بماضيكم القريب الذي يختلط فيه الذاتي بالجماعي ؟ لا يمكن وصف وضع البلاد بالمزري اذا ما قيمنا الوضع بصفة عامة لأن من يقول ذلك اليوم يتناقض مع ما يقوله العالم بأسره عن التجربة التونسية. واعتقادي ان البلاد اليوم بحاجة إلى تركيز نظام ديمقراطي يحترم الحريات وهو أول المسائل التي يجب ان تستجيب لمطالب ثورة الحرية والكرامة ولن يكون ذلك الا عبر القطع مع منظومة الاستبداد والفساد التي استشرت في عهد بن علي إضافة إلى هيمنة الحزب الواحد. وبخصوص دخولنا في تحالف مع حزب ذو مرجعية دينية وحزب آخر سياسي، فخيارنا لم يكن مذهبيا وانما خيار مصلحة وطنية لإخراج البلاد من العواصف، فالوضع في البلاد في 2011 عرف مطلبية كبيرة أضف إلى ذلك تركة بن علي وعدم وجود استقرار أمني وانعدام الثقة بين المواطن والأمني وكانت هناك أمور تتطلب سنوات للقيام بعملية إصلاحها وإرجاع البلاد إلى حالة من الاستقرار وللأسف لم تتحقق فكرة حكومة وحدة وطنية يشارك فيها جميع الأطياف التي ناضلت ضدّ منظومة الاستبداد وانحاز الأغلبية للمعارضة. واعتبارنا إلى ان مرحلة البناء يجب ان تتواصل مع اليقظة وحماية لتونس وللمسار الانتخابي من الانتكاس دخلنا التجربة ..وفيما يخص وزارة المالية التي تعود لنا كنا في مرحلة اولى كلفنا على راسها شخصا مستقلا وبعد استقالة الجبالي ساندنا طلبه تحييد وزارات السيادة وتمسكنا بذلك ، كما انه زمن تولي خليل الزاوية الشؤون الاجتماعية سجّل نقص في الاحتجاجات وبالنسبة لوزير المالية فان خيارات الياس الفخفاخ في ما يهم قانون المالية وخصوصا للقرارات التي تهم الإجراءات الجبائية كانت صائبة غير انه لم ينجح للاسف في توظيفها اعلاميا كما يجب وفي المقابل استغلتها بعض الأطراف سياسيا ، علما ان توجه الحكومة الحالية لا يبتعد كثيرا عن خيارات وتوجهات الحكومة السابقة والفرق انها حكومة تكنوقراط جاءت اثر حوار وطني وضبطت مشمولاتها خارطة الطريق .. اما نحن وفي تلك الفترة عوض ان نبقى مجرد جمهور متفرّج قررنا وضع أيدينا في العجين وعندما ننظر في نتائج المرحلة الماضية فإنه بنواقصها يمكن ان نقول انها مرحلة ناجحة فخلال 3 سنوات استطعنا ان نقود السفينة ونوصلها إلى الانتخابات وان شاء الله لا تحدث مفاجأة. كنت ضد عودة التجمعيين لكنهم عادوا وكنت مع تحصين الثورة لكنك فشلت في ذلك واليوم ينافسك ثلاثة وجوه من المحسوبين على العهد القديم فعلى اي مستوى ستخوض المواجهة معهم او مع احدهم هل ستكون انطلاقا من تركة الماضي ام بناء على برامج مستقبلية ؟ اعتقد ان من تحملوا مسؤولية في النظام السابق كان يجب عليهم ان يدخلوا فترة استراحة خلال المدة النيابية القادمة وكان من الأجدر العمل باعادة العمل بروح الفصل 15 من قانون لجنة بن عاشور مع تعديلات إلى حين وضع قانون عدالة انتقالية دون الدخول في عملية انتقام جماعي.. غير ان التصويت راى عكس ذلك وبفارق صوت واحد مر الفصل 167 لذلك اريد ان اوضح مسالتين اولا انه ليس لي خصومة مع أي شخص عمل مع بن علي ولكن خصومتي مع النظام السياسي لبن علي ثانيا اني احترم القانون وبما ان القانون اجاز لهم الترشح فساتعامل معهم كاطراف مخول لهم العمل وكمنافسين واعتقادي ان البلاد اليوم بحاجة إلى أسس صحيحة تشيد عليها الديمقراطية ووضع هذه الاسس تتطلب ان يكون الرئيس ديمقراطيا وهذا ما ساقوله لهم فمن تربى في نظام استبداد وعمل به لا يمكنه ان يكون ديموقراطيا . انت مرشح لمنصب الرئاسة ورئيس حزب يخوض الانتخابات التشريعية مثلك مثل العديد فاين تتموقعون وما تصوركم لاعادة بريق مؤسسة الرئاسة واي ملامح لرئيس تونس القادم ستخطونها خصوصا وان ملامح صورة الرئيس ظلت مذبذبة لدى الناس فمن رئيس تسلطي قبل الثورة الى رئيس اخر متنطع بعدها افسد علاقاتنا الدولية وارتمى في احضان معسكر ليغضب معسكر اخر الى مرشح جدي يضع نفسه في صورة اب الامة العائد من بعيد والحامل للارث البورقيبي ؟ ان تونس بحاجة اليوم إلى رئيس يوفق بين التونسيين.. يجمعهم ولا يفرقهم، فخياراتنا متجهة نحو الطبقات الضعيفة كما ان البلاد في حاجة إلى تعبئة كل مواردها وبحاجة للاستثمار الذي يعدّ أحد ركائز ضمان مواطن الشغل مع إعادة الثقة للمستثمر الأجنبي فبدون استثمار لا يمكن تلبية المطالب الاجتماعية ومن هنا أوجه دعوة للمواطنين حتى يعودوا للعمل. وكمرشح أقول ان تونس اليوم في حاجة لدولة لها هيبتها .. دولة قوية وعادلة بين جميع أبنائها... وهذا الحلم لا يتحقق إلا ببرنامج يساهم فيه الجميع فتونس اليوم تعيش حالة استثنائية.. وان شاء الله نخرج من هذه المرحلة المؤقتة غير ان المرحلة القادمة وان ستدوم 5 سنوات فستكون صعبة .. واليوم المهم ان الأسس قويّة ولكن يجب البناء بطريقة صحيحة ومتكاملة.. والديمقراطية اليوم لا يمكن ان يقوم بها الا انسان ديمقراطي ومن يوحّد التونسيين اليوم يجب ان لا يكون قد دخل في مسألة تقسيم التونسيين سابقا. وبخصوص علاقاتنا الدولية فاني ساتعامل مع كل الدول العربية على قدم المساواة دون تمييز. واعتقادي ان رئيس الجمهورية القادم يجب أن يكون ضامنا للدستور وله نفوذ معنوي لأنه سيكون منتخبا مباشرة من الشعب وهذا معطى جديد كما انه سيكون مطالبا بمكافحة الإرهاب وبتوفير الآليات الكفيلة لذلك بحكم إشرافه على الدفاع الوطني ، علما وان الدفاع والدبلوماسية متكاملان وهما دائما في خدمة القضايا الداخلية للبلاد والأمر يتطلب إعطاء دفع جديد لدبلوماسيتنا فلنا فرصة اليوم تاريخية باعتبار ان لتونس صورة جميلة ولامعة في الخارج والمطلوب ان يستغلها رئيس الجمهورية على أحسن وجه لخدمة الاقتصاد الوطني ، كما ان لرئيس الجمهورية القادم دور الحكم وهناك توازن بين صلاحياته وصلاحيات رئيس الحكومة ولذلك يجب ان يتكاملا كل في نطاق مهامه... وانا لي خبرة في التصرف في التعددية ان انتخبكم الشعب هل ستحيط نفسك بقياديي التكتل وهل ستسمي الفخفاخ مديرا لديوانك كما تردد ؟ أؤكد انني سأكون على نفس المسافة من كل الأطراف وستلعب الكفاءة دور مهما في التعيينات بمؤسسة الرئاسة وقد فكرت في جميع قيادات التكتل الذين يتميزون بكفاءتهم وخبرتهم ومن ضمنهم الفخفاخ ، ومؤسسة رئاسة الجمهورية ستكون مؤسسة الجميع وكذلك الرئيس سيكون رئيس جميع التونسيين. هناك معلومات من جهات قريبة منك تؤكد انك افتعلت الاسباب الامنية لعدم تقديم استقالتك من المجلس الوطني التاسيسي وان الدواعي الخفية لعدم تقديمك الاستقالة هي نصائح من البعض كي لا تقرا الاستقالة وكأنه هبة منك للنهضة لكسب اصواتها لاحقا مقابل ان تترك محرزية العبيدي رئيسة للمجلس فتمرر قانون الاوقاف والصيرفة الاسلامية وما الى ذلك في المدة المتبقية حين يتوجه اهتمام الجميع للحملة الانتخابية ؟ ان قراري بعدم الاستقالة، جاء لدواعي امنية كأن ان يحدث أمر خطير يخلق أزمة في البلاد واعتقد اننا كالجنود يجب أن نتمسّك بمواقعنا طالما استوجب الامر ذلك .. واعتقد انه لي تجربة جديدة في التوافق وهي ميزة جديدة أضيفت لرصيد الثقة في شخصي وربما تكون لهذه الخبرة دور في إدارة أزمات محتملة وهو الأمر الذي جعلني أقدّم ترشحي وان استقلت فالمسالة لا تتعلق بإجراءات ولكن يمكن ان تطرح إرباكات.. أما عن استقالتي وتولي محرزية العبيدي ترؤس المجلس خلافا لي فذلك يكون لمدة أسبوع ومن ثم ينتخب رئيس جديد للمجلس التأسيسي. وعن المشاريع النائمة مثل قولكم، فأنا لا أتحكم في الآليات وفي اعتقادي ان المجلس في المحطة الأخيرة ولا اتصور ان يعمل خلالها بحالة طبيعية ولكن سيبقى مؤسسة شرعية سيتواصل إلى أن ينتخب مجلس جديد وذلك إلى حدود 22 نوفمبر القادم ومن ثم أسبوع إثر ذلك يتم استدعاء النواب الجدد وتسليم المشعل .. وفي الفترة القادمة سأكون حريصا على الفصل بين الأمور..وبتسليمي المهام لمجلس منتخب فذلك فيه رمزية وتتويج لعمل تواصل على مدى 3 سنوات ساهمنا فيها مثل غيرنا من الأحزاب . كما ان الظروف الخاصة كانت تفرض عليّ عدم الاستقالة وكنت متخوفا مما عشناه من اغتيالات سياسية وإمكانية وقوعها مرة أخرى الأمر الذي كان من الممكن ان تستغله أطراف تخلق بذلك فوصى وحينها سأكون في موقف لا يحسد عليه والعياذ بالله. وعدم الاستقالة كان خياري الشخصي ولم أتشاور فيه مع أيّ طرف في الغرض.. ولم يدفعني أيّ طرف كما لم يدفعني اي طرف لإعلاني الاستقالة ان ترشحت فقد كنت حريصا على تكافؤ الفرص وطمأنة المنافسين. النهضة ارادت نفسها فوق الجميع فجميعكم تخوضون سباقا بخزان وقود نصف ممتلئ بالكاد يوصلكم لمنتصف الطريق وجلكم مجبرون على التزود من محطة وقود النهضة الوحيدة المتوفرة في منتصف الطريق فكيف ستسددون لاحقا ثمن ما ستتزودون به انذاك بالكريدي ؟ سأدعو جميع التونسيين للتصويت لي في الانتخابات ولن أعتمد على طرف دون غيره.. لماذا تريدون ان تحصروني في النهضة سأدعو التقدميين فانا كنت برابطة الدفاع عن حقوق الإنسان قبل ان يصدروا لها قانونا جائرا لمحاولة حلها وسأوجه كذلك الدعوة للدستوريين فأنا أعتبر نفسي دستوريا أكثر من الدساترة فالدستوري الحقيقي من ناضل وله تاريخ وحاول الإصلاح وكنا دعونا في مؤتمر 71 الى التعددية وتقرر ذلك فانقلبوا علينا واحمد المستيري احدنا وهو من كان وزير عدل ووضع قانون الاحوال الشخصية.. ثم انسيتم اصدقائي في 18 اكتوبر فلماذا تريدون ان تحصروني في النهضة سأتوجه للجميع واحتراما لهم سأقدم برنامجا واقعيا يكون قابلا للتطبيق لا برنامج يكون خياليا.. وأنا متأكّد ان الحلقة ستكون ضيقة في الدور الأول في الانتخابات الرئاسية وان شاء الله سأكون الأول أو الثاني .
