أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بشؤون المرأة والاسرة نائلة شعبان أن 47 بالمائة من المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة من النساء وأن 12 بالمائة فقط منهن يترأسن قائمات انتخابية. ولاحظت شعبان خلال مائدة مستديرة انتظمت صباح اليوم الاثنين بالعاصمة تحت شعار حقوق النساء خلال المرحلة الانتخابية والدور الذي يمكن أن يلعبه القانون الشامل في القضاء على العنف ضد النساء أن مشاركة النساء في الحياة السياسية مازالت محتشمة ومتواضعة مشددة على ضرورة تعزيزها لضمان تكريس مبدأ المساواة التامة بين الرجل والمرأة سيما في ما يتعلق بالوصول الى مواقع القرار. وبعد أن ذكرت بأن الدستور التونسي الجديد ينص على مبدأ التناصف والتساوي في الفرص أشارت كاتبة الدولة الى أهمية تركيز الاليات والوسائل الكفيلة بتطبيق هذه النصوص والقوانين بما يضمن حقوق المرأة ويجنبها كل أشكال التمييز أو العنف . وأفادت بأن مشروع قانون اطاري حول العنف المسلط ضد النساء هو الان بصدد الاعداد بمشاركة خبراء وممثلين عن المجتمع المدني في اطار مقاربة تشاركية. وفى مداخلة له خلال هذا اللقاء قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار ان الهيئة احترمت مبدأالتناصف بين الرجل والمرأة عند تثبيت القائمات الانتخابية مضيفا أن هيئة الانتخابات تعمل حاليا على وضع استراتيجية للتعامل مع الصعوبات المحتملة لضمان نجاح العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. كما أبرز في هذا الصدد ضرورة تطبيق النصوص القانونية مبينا أن القانون الانتخابي يتضمن 5 فصول تتطرق الى العنف وتقر عقوبات صارمة ضد المخالفين تصل في بعض الحالات الى خمس سنوات سجنا. وأثار صرصار من جهة أخرى الى أهمية اصدار مدونات حسن السلوك خلال الفترة الانتخابية لمكافحة العنف وضمان مناخ سليم وديمقراطي داعيا كل الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني الى المساهمة في هذه الجهود والمساعي. ومن ناحيتها أوضحت رئيسة بعثة المفوضية الاوروبية بتونس لاورا باييزا أن الاتحاد الاوروبي سيمول ابتداء من جانفي 2015 برنامجا ثنائيا جديدا باعتمادات قدرها 7 ملايين يورو للتقليص من الفوارق القائمة بين الرجل والمرأة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي. وقالت ان هذا البرنامج سيتيح بالخصوص اطلاق مشاريع تتولى تنفيذها عدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني كما ينص على دعم يتم تقديمه بعنوان مشاركة المرأة في الحياة السياسية الى جانب مكافحة العنف وذكرت بأن الاتحاد الاوروبي يمول حاليا أكثر من 10 مبادرات في تونس تتمحور حول المساواة بين الرجل والمرأة. وقد دعت المسؤولة الاوروبية كافة النساء التونسيات الى المتابعة الجيدة لمختلف البرامج الانتخابية بما يضمن حسناختيارهن لمن سيمثلهن في البرلمان القادم معتبرة أن مجلسا يتميز بحضور مكثف وواسع للنساء يكون قادرا علىالدفاع والنهوض بحقوق المرأة .
