اوضحت امس نائلة شعبان كاتبة الدولة للمرأة والأسرة خلال لقاء حول تعزيز مشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ان الدستور «غير كاف» لضمان حق المرأة في المساواة امام القانون في الحقوق والواجبات وان القانون الانتخابي لا يكفي لتجسيم المبادئ الانتخابية على ارض الواقع. و دعت شعبان الى مزيد تعزيز مشاركة النساء وتوحيد جهودهن من اجل الارتقاء والنهوض بالبلاد باعتبار المرأة نصف المجتمع وأنها قادرة على المساهمة كقوة حية وفعالة لها طموحات سياسية واجتماعية ولها تطلعات وانتظارات كمواطنة كاملة الحقوق والواجبات. و اضافت ان صدور القانون الانتخابي يفرض واقعا جديدا ويدعو الى التفكير في البرامج والآليات التي يجب وضعها وتنفيذها للتحسيس والتوعية وتدعيم القدرات من اجل تعزيز مشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. واكدت ان الانتخابات الفارطة أسفرت عن نسبة ضعيفة لمشاركة المرأة في المجلس الوطني التأسيسي وفي الحكومة.و اشارت الى ان صدور الدستور يفرض تحديات جديدة في مجال التمكين السياسي للمرأة ويقتضي تكريس مقتضياته على ارض الواقع عبر اتخاذ الآليات الكفيلة بتفعيل المبادئ التي كرّسها وذلك من اجل تأمين تمثيلية افضل للمرأة على مستوى مختلف الهيئات وكذلك على مستوى مساهمتها في الحياة العامة. ضرورة ارساء مبدإ «الكوتا» من جهته، اكد شوقي قداس استاذ في القانون الدستوري ان مبدأ التناصف في الانتخابات الفارطة «لم يُحترم» مشيرا الى ان الحل الوحيد لتكريس هذا المبدإ هو ارساء مبدإ «الكوتا» اي مبدأ تخصيص المقاعد. واضاف ان القانون الانتخابي لم يلب انتظارات النساء التونسيات مشيرا الى أن التناصف الأفقي والعمودي بين الرجل والمرأة في المجالس المنتخبة لا يسمح باحترام الدستور .