افاد مركز تونس لحرية الصحافة في بيان له اليوم الاربعاء انه قرر فتح تحقيق مستعجل في الخلاف القائم بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وبعض القنوات التلفزية ومحطات اذاعية رفضت الامتثال لقرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. واوضح ان التحقيق سيتركز بالخصوص على رفض اي حل للاشكال القائم على حساب الزملاء العاملين في القنوات والاذاعات المهددة بالغلق ورفض الفوضى الاعلامية في المقابل اضافة الى الحرص على ثراء المشهد السمعي البصري وتنوعه والتحذير من قرارات الغلق. كما سيشمل التحذير من مغبة التطاول على قرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري او رفض الامتثال لها وهو تطاول قد يفسح المجال مستقبلا امام الدوس على قرارات لهيئات دستورية اخرى ويعيق تكريس ثقافة احترام القوانين وفق نص ذات البيان. وقد حيا المركز اصرار الهيئة على تطبيق القانون دون تمييز على كافة وسائل الاعلام مشيرا الى انه لا يبدي اي تحمس لاغلاق وسائل اعلام مرئية او مسموعة لها جمهورها ومريدوها ويرفض المساس بثراء المشهد السمعي البصري وتنوعه وخاصة حرية التعبير التي نص عليها دستور تونس في المقابل أعرب في نص البيان عن استغرابه من ما اسماه الحملة الشعواء التي انتهجتها قناتا نسمة وحنبعل الخاصتين المعنيتين بخصوص قرار الهايك المتعلق بتوقيع كراس الشروط والتهجم المبالغ فيه على هيئة دستورية اجتهدت في تطبيق القانون والتعامل مع مشهد اعلامي معقد قوامه الفوضى والانتهاكات.