أفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى أن القانون الانتخابي كان نتاجا للمحاصصة الحزبية والسياسية وذلك خلال ندوة صحفية التأمت اليوم الثلاثاء بتونس العاصمة حول التقييم الاولى للمسار الانتخابي. وأكد أن المعايير الدولية المحددة لاجراء الانتخابات تقتضي وجود اطار قانوني سليم وهيئة فاعلة تتولى ادارة العمليةالانتخابية منتقدا في هذه السياق عدم اصدار قانون انتخابي توافقي يعكس طبيعة المرحلة الانتقالية. ووصف بن موسى المصادقة على القانون الانتخابي بالخاضع الى موازين القوى داخل المجلس الوطني التاسيسي ليكونوفق تقديره عاجزا عن ردع الجرائم الانتخابية ومعالجة مسالة المال السياسي بصفة جدية. كما لفت الى رفض المجلس الوطني التأسيسي للعتبة بما شتت حسب رأيه الاصوات في ظل تضخم عدد القائمات أكثر من 1320 قائمة على وجه يعسر ادارة الحملة الانتخابية ومراقبتها ويعمق بروز أشكال التضامن التقليدية العائلية والقبلية والجهوية وتوظيفها لكسب المعركة الانتخابية واستباحة المال العام بحسب تعبيره. ونوه برفض لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي لمسالة تزكية القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية قائلا انها كانت ستفتح الباب على مصراعيه للتلاعب بالمال السياسي وضرب مبدا المساواة في الترشح. وبخصوص الانتخابات الرئاسية أشار بن موسى الى أن اشتراط التزكية من عشرة نواب وعشرة الاف ناخب قد تضمن عدة نقائص في ما يتعلق بعدم وضوح طريقة التزكية حيث لم ينص على عقوبات زجرية للمتلاعبين بالتزكيات والمترشحين. وأضاف أن نشر الهيئة لقائمات التزكيات قد أظهر استغلال المعطيات الشخصية للمواطنين والتلاعب بها اذ اكتشف العديد انه تم الزج باسمائهم في قائمات تزكية دون علمهم علاوة على احتواء عديد القائمات أسماء موتى ومساجين. وشدد بن موسى على أن استعمال المال السياسي الفاسد يمكن أن يشتد أثناء الحملة الانتخابية وأيام الاقتراع، داعيا الهيئةالعليا المستقلة للانتخابات الى مقاومة هذه الافة وتعزيز التعاون مع مكونات المجتمع المدني. كما لفت الى تقلص عدد الاعضاء بالمكاتب الجهوية من 14 الى 4 بما سيؤثر سلبا حسب رأيه على عمل الهيئة وسيحد من نجاعتها منتقدا ضعف نظام المتابعة والرقابة الداخلية بسبب تراكم المهام التنظيمية والرقابية مع المهام التنفيذية لدى أعضاء الهيئة المركزية.
