شرعت منذ نصف الساعة تقريبا الدائرة الجناحية الثامنة بابتدائية تونس النظر في قضية الإعلامي مختار الخلفاوي ضد رضا بلحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير. وقد شرع المحامون في الترافع في القضية حيث أحيلت الكلمة في البداية الى محاميي القائم بالحق الشخصي مختار الخلفاوي ورافع الأستاذ رضا الرداوي ملاحظا أنه وقع الزج في هذه القضية بالدين في السياسة وفي الصراع السياسي، مشيرا في ذات السياق أنه لا يمكن لأي كان أن يخرجنا من القانون الوضعي للبلاد ويحاول أن يحتكر مفهوم الدين لنفسه. مشيرا أن البلاد اليوم يحكمها قانون وضعي وإجراءات قانونية تمنع الأشخاص الذين مهما كانت معرفتهم بالدين وتقواهم من تكفير أشخاص آخرين وإخراجهم من الملة، معتبرا أن جريمة الثلب والقذف متوفرة في حق المتهم، وأن القانون الوضعي لا يخول لأي شخص تحديد من هو مسلم أو كافر أو مسيحي أو علماني. وواصل في نفس الإطار ملاحظا أنه لا يمكن اتخاذ الإسلام معيارا لقذف الآخر بأدوات حزب سياسي. معتبرا أن ما صدر عن المتهم لم يكن صدفة انما هناك اصرار منه على تكفير الشاكي. معتبرا أن من يكفر الناس هم الأشخاص الذين يمارسون الكفر ..مضيفا في ذات الإطار أن هنالك فكرا سياسيا دينيا مهمته الرئيسية التكفير الذي كانت نتائجه الإغتيالات واستشهد الدفاع في مرافعته بالكاتب المصري الكبير فرج فودة الذي عرف بكتاباته الناقدة للإخوان المسلمين في مصر فكان نصيبه من الأحزاب القريبة من الإخوان المسلمين التكفير. ورأى الدفاع أن الأشخاص الذين شنوا حملة ضد شكري بلعيد ليس نفسهم من نفذوا عملية اغتياله بل أن عملية الإغتيال ابتدأت بسلسلة من الهجمات ثم تلتها عملية التنفيذ واعتبر الأستاذ الرداوي أن "داعش" هي أفكار لم تأت من الفكر الجهادي الإسلامي بل نشأت من داخل حركات اسلامية أخرى. وختم بأن ما اتاه رضا بحاج في حق موكله تحريض على القتل. طالبا الحكم بإدانة واصليا احالة ملف القضية على النيابة العمومية لتوجه اليه تهمة التحريض على القتل. ثم تناول الكلمة الأستاذ صلاح الحجري وقال أنه يستغرب أمر حزب التحرير الذي لا يؤمن بجمهورية و بالدمقراطية وفي الآن نفسه نجد ناطقه يمثل أمام المحكمة. مؤكدا في مرافعته أن لا أحد يملك سلطة التكفير، معتبرا أن ما صدر عن المتهم من أفعال يؤكد أنها عملية تكفير ومناداة واضحة لمحاسبة موكله وقد كرر رضا بلحاج كلمة المحاسبة في الفيديو الذي نشره عبر الفايس بوك. ورافع الأستاذ مراد العبيدي في حق رضا بلحاج وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكله، معتبرا أن الفايس بوك ليس بوسيلة اعلام ولا منوبه بصحفي حتى تتم احالته على معنى المرسوم 115. ورأى الأستاذ عماد حدوق في حق رضا بلحاج أيضا أن ملف القضية فيه بعد آخر وأهداف أخرى وهي اعادة موكله الى السجن مثلما حصل ذلك لبعض أعضاء حزب التحرير في 1973. واضاف الطاهر يحيى في حق رضا بلحاج ملاحظا أن المحكمة غير مختصة بالنظر في القضية اعتبارا أن نصوص المرسوم 115 غير دستوري بمعنى أنه غير مطابق للدستور. وأن تعهد المحكمة اليوم خارج المنظومة القانونية لأنه سبق وأن نظرت في القضية الدائرة الجناحية السادسة التي وقع عليها ضغط كبير فتخلت عن الملف لفائدة الدائرة الثامنة وتخليها لم يكن معللا. مشيرا أن ما حصل مجرد سجال فكريي بين الشاكي والمشتكى به وهذا السجال فيه العديد من التأويلات والنص القانوني صريح وواضح اذ ينص أن التحريض على القتل يجب أن يكون مباشرا هناك وهذا ما لم يتوفر في القضية. وما صدر عن موكله قراءات فكرية لا يمكن أن يعاقب عليها القانون. طالبا في ختام مرافعته الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكله. مع الإشارة أن المرافعات لا زالت متواصلة في انتظار حجز القضية للمفاوضة بالحكم اما اثر الجلسة أو في جلسة قادمة.
