صرح محمد رؤوف الخماسي، المنسق العام لحركة نداء تونس بالخارج، بأنه أعلم في مراسلة أمس الجمعة موجهة إلى رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، ب"الاخلالات التقنية الخطيرة بالمنظومة المعلوماتية المخصصة للانتخابات التشريعية بالخارج". وأضاف الخماسي في تصريح السبت ل»وات» أن هذه الاخلالات لم تمكن العديد من أفراد الجالية التونسية من القيام بواجبهم الانتخابي بكل من دبي وسلطة عمان وبقية الدول الاخرى، نتيجة عدم ورود أسمائهم ضمن القائمات الانتخابية، بالرغم من اصطحابهم للوصولات الرسمية التي تثبت قيامهم بالترسيم في الاجال القانونية. وقال الخماسي «لقد نبهنا سابقا رئيس الهيئة إلى إمكانية وقوع مثل هذه الاخلالات التقنية والقانونية»، مشددا على وجوب تمكين كل أفراد الجالية التونسية من حق التصويت بمجرد الاستظهار بوثيقة الهوية الرسمية. ودعا الهيئة الى التدخل العاجل قصد تمكين التونسيين من الحق في الانتخاب وممارسة حقهم الدستوري دون تضييقات أو تصدي غير مفهوم وغير منطقي، على حد تعبيره . من جهته، قال عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان «لقد تلقت الرابطة العديد من التشكيات من قبل التونسيين بالخارج، أثناء عملية التصويت من بينها عدم وضوح الرموز في ورقة الاقتراع، وفتح المكاتب في وقت متاخر، واخلالات تنظيمية وتقنية من شأنها التأثير على المسار الانتخابي . يشار إلى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، صرح أمس الجمعة أن هيئة الانتخابات، بصدد تجاوز تعقيدات سير العملية الانتخابية في الخارج، التي انطلقت الخميس الماضي وتتواصل الى غاية يوم الاحد 26 اكتوبر الجاري .