تقهقر تصنيف تونس باربع مراتب ضمن تقرير البنك الدولي لممارسة انشطة الاعمال لسنة 2015 "دوونغ بزنيس" الذي صدر الاربعاء بواشنطن لتستقر في المرتبة 60 بعد ان كانت في المرتبة 56 سنة 2014 متقدمة على المغرب 71 ومصر 112 والجزائر 154 وليبيا 188 . وقال التقرير ان تونس من بين احدى عشرة بلدا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا قامت باصلاحات مشيرا الى تمكنها من تخفيض الكلفة الجبائية بالنسبة للشركات بفضل التقليص في معدل الضريبة الموظفة على الشركات. واوضح ذات التقرير في المقابل الى ان التجارة الخارجية عبر الحدود اصبحت اكثر صعوبة في تونس بسبب تدهور البنية التحتية للموانىء مما يعيق مثلا عمليات تحميل وتفريغ السلع وعدم ملاءمة مساحة محطات الشحن والتفريغ. وتراجع ترتيب تونس على مستوى سبعة موشرات من بين 10 موشرات يعتمدها التقرير في تقييم مناخ الاعمال في 189 بلدا حول العالم في حين حافظت على ترتيبها للعام الماضي في ثلاثة مجالات فقط. وانخفض ترتيب تونس في مجال احداث المؤسسات من 89 الى 100 وفي تحويل الملكية من 69 الى 71 والحصول على القروض من 111 الى 116 وحماية الاقليات من المستثمرين من 77 الى 78 ودفع الضرائب والاداءات من 77 الى 78 يذكر ان التقرير لا يقيم العوامل المتعلقة بالجانب الامني ورغم اشتماله على العديد من الابعاد المهمة للبيئة التنظيمية من حيث تطبيقها على الشركات المحلية فهو لا يقيس جميع جوانب مناخ الاعمال التي تهم الشركات والمستثمرين أو التي تؤثر على القدرة التنافسية للاقتصاد. ولا يقيس تقرير دوونغ بزنس مثلا العوامل المتعلقة بالامن واستقرار الاقتصاد الكلي والفساد ومدى كفاءة السكان النشيطين الى جانب انه لا يركز على الانظمة الخاصة بالاستثمار الاجنبي وتصدرت الترتيب العالمي في سهولة ممارسة انشطة الاعمال نيوزيلندا وهونغ كونغ والدانمارك وجمهورية كوريا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا وفنلندا واستراليا.