بعد أن انتهت المحكمة من استنطاق المتهم الثالث الذي أنكر بدوره التهمة الموجهة اليه وهي الإبتزاز المالي لمرافق الفتاة فسحت المحكمة المجال للدفاع للترافع فتناول الكلمة محامو القائمة بالحق الشخصي. وقال المحامي صلاح الحجري الذي رافع في حق الفتاة المغتصبة ولاحظ بأن المحكمة الإبتدائية بتونس قضت باعتبار التهمة من قبيل مواقعة أنثى بدون رضاها غير مقترن باستغلال النفوذ والسلطة والعنف وقضت بسجن المتهمين الأول والثاني سبع سنوات لكل واحد منهما والثالث عامين وقد خالفت بذلك أحكام الفصل 227 من المجلة الجنائية. مبينا أن أعوان الأمن المتهمين استغلوا نفوذهم في ترهيب المتضررة وذلك بعد أن مارسوا ضدها وضد مرافقها العنف المادي واللفظي للإيقاع بها وللرضوخ الى إرادتهم مستغلين في ذلك الوسيلة الإدارية (السيارة الأمنية) وآلة لرش الغاز وكبّالات (مينوت ) لحمل المتضررة على الإنصياع لرغباتهم، إضافة الى استغلال أحدهم فارق البنية الجسدية بينه وبين المتضررة حيث عمد الى مسكها من شعرها بقوة لإجبارها على تسهيل عمليّة الإغتصاب. مضيفا أن المتهمين تقاسموا الأدوار حيث عمد أحدهم الى ابعاد مرافق المتضررة وترك هذه الأخيرة على ذمة زميليه المتهم الثالث الذي يعتبر العنصر الرئيسي في تسهيل وقوع عملية الإغتصاب، واوضح أنه كان بإمكان المتهم الثالث ثني زميليه عن ارتكاب الجريمة التي تم اثباتها بوجود بقايا السائل المنوي الخاص بالمتهمين الإثنين على الكرسي الخلفي للسيارة الأمنية والكرسي الأمامي، بالإضافة الى الكرسي الأمامي لسيارة المتضررة وقد تم تحليل بقايا العينات المذكورة وثبوت نسبتها الى المتهمين الأول والثاني بشكل علمي دقيق لا يقبل الدحض، ورأى أن المحكمة ارتكبت خطأ عندما اعتبرت المتهم الثالث مشاركا في الإغتصاب والحال أنه لم يتدخل لمنع وقوع عملية الإغتصاب ولم يعلم مرؤوسيه بالواقعة ولم يتصل بقاعة العمليات المركزية مثلما زعم المتهمان وهو أمر نفته وزارة الداخلية وهي جميعها معطيات تؤكد تواطئ المتهم الثالث في حصول جريمة الإغتصاب. وطلب الحكم بتسليط عقوبة مشددة عليهم ورافع محامون آخرون في حق المتضررة بينهم الأستاذ كثير بوعلاق وتمسكوا بمرافعة الأستاذ صلاح الحجري وطلبوا الحكم بثبوت ادانة كافة المتهمين. أما محامو المتهمين فقد طلبوا الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين. وقد اعتبر محامي المتهمين الأول والثاني أن عملية المواقعة تمت برضاء المتضررة. وأضاف أحدهم أن الإختبار الذي أجري في القضية لم يثبت أن السائل المنوي الذي وجد بملابس المتضررة تابع للمتهمين في القضية. وطلب محامي المتهم الثالث الحكم ببراءة موكله. علما وأن المرافعات انطلقت منذ الساعة الثالثة بعد الزوال ولا تزال متواصلة الى حد الآن ومن المنتظر أن تحجز القضية بعد المرافعة للتصريح بالحكم اثر الجلسة.