بمناسبة احتفال تونس كسائر بقية دول العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف المسلّط ضد المرأة أصدر الإتحاد الوطني للمرأة التونسية بيانا عبّر فيه عن رفضه لكل أشكال العنف المسلط ضدّ النساء الذي لا يزال قائما كأحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان بشاعة ومنهجية وانتشارا. وأضاف الإتحاد في بيانه أن العنف يهدد كل النساء من كل الشرائح والمستويات والأعمار ، وأنه تفاقم في تونس منذ ما بعد الثورة متّخذا أشكالا جديدة وأبعادا اخطر كالإقصاء من الحياة العامة، الاغتصاب، التحرش الجنسي، الاعتداء على براءة الطفولة، اعتبار المرأة جسد وبضاعة، زواج القاصرات، ختان البنات، الزواج العرفي، انتشار الدعاوى الماسّة بحقوقهنّ ... وأكّد الإتحاد أنّ مسؤولية الوقاية من العنف الموجّه ضد المرأة هي مسؤولية تقتضي تعزيز اليقظة وتكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام بهدف التصدي لانتهاكات التي طالت حقوقهنّ والاعتداءات على حرياتهن الفردية التي مسّتهن في مختلف المجالات سواء في الفضاءات العامة أو الخاصة . وطالب الاتّحاد الحكومة المقبلة والمجلس التّشريعي المنتخب بضرورة التّعاطي مع هذا الملف بالجدّية اللاّزمة من خلال الاعتماد على المرجعية الكونية لمنظومة حقوق الإنسان، والابتعاد عن السياسة التبريرية التي انتهجتها الحكومات السابقة حتّى بلغ الأمر حدّ غضّ الطّرف عن مسألة جهاد النّكاح وهو من أسوأ ما تعرّضت له المرأة التونسيّة بعد الثورة في ظلّ غياب الإحصائيات الرسمية أو التوضيحات اللازمة فضلا عن التهاون في متابعة مخلّفات هذه المسألة. وأكد الاتحاد بوصفه منظمة وطنية نسائية انه لم ينج بدوره من حملات العنف والتعسّف الممنهجة على هياكله وموظفيه، وانه سيواصل التزامه بالنضال الفكري والميداني ضد العنف والتّمييز المسلّطين على النساء، ودعمه للجهود المبذولة لنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى الأوساط النسائية والعمل على تشريكهن في الدّورة التّنمويّة وضمان حقوقهنّ الاقتصادية والاجتماعية والسّياسيّة واحترام حرمة جسدهن المعنوية.
