قالت كاتبة الدولة لشؤون المرأة والاسرة نائلة شعبان أن العنف هو ظاهرة اجتماعية تمس جميع شرائح المجتمع، مبينة أن الدراسات الحديثة كشفت أن 34 بالمائة من الاطفال يتعرضون للضرب بصورة منتظمة وأن العائلة هي الفضاء الاكثر تهديدا والاكثر عنفا بالنسبة للطفل معتبرة أن الطفل الذي يتعرض للعنف سيصبح كهلا عنيفا لا محالة. كما لاحظت أن امرأة واحدة على اثنتين هي ضحية للعنف 6ر47 بالمائة 36 بالمائة منهن يتعرضن للعنف الجسدي مشيرة الى أن أعلى نسبة في هذا الخصوص سجلت في منطقة الجنوب الغربي 78 بالمائة ومضيفة أن 45 امرأة تعرضت للقتل من قبل أشخاص من محيطها. واعتبرت كاتبة الدولة أن هذه الارقام مفزعة داعية الى اتخاذ كل التدابير الضرورية لمقاومة هذه الظاهرة خصوصا وأن 55 بالمائة من النساء اللاتي يتعرضن الى المعاملة السيئة يعتبرن أن العنف ظاهرة طبيعية. وأكدت كاتبة الدولة لشؤون المرأة والاسرة على ضرورة الالتزام بالحفاظ على كرامة الجميع سواء من النساء أو الرجال وفى كل الاوساط معتبرة أن مشروع القانون حول العنف المسلط على المرأة وعلى البنات الصغار وعلى المسنين الذي تنكب كتابة الدولة لشؤون المرأة والاسرة حاليا على اعداده يندرج ضمن هذا الاطار. وأوضحت شعبان في هذا الخصوص أن هذا القانون سيكون له دور مهم في الدفاع عن النساء والاطفال والمسنين والاشخاص حاملي الاعاقة باعتبار أنه يتضمن اجراءات حمائية ووقائية وتدابير للتكفل الكامل ليس بالضحايا فحسب بل وكذلك بمقترفي العنف أنفسهم شريطة تعبيرهم عن ندمهم وقبولهم باصلاح أنفسهم. واعتبرت أن هذا القانون يمكن أن يلعب دورا رياديا في التقدم بالمجتمع التونسي على درب مقاومة العنف المسلط على النساء والاطفال والمسنين مؤكدة أن كتابة الدولة لشؤون المرأة والاسرة اختارت لدى اعداده اعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الوزارات والجمعيات ذات العلاقة. وشددت كاتبة الدولة على أن استراتيجية مكافحة العنف تتطلب ايلاء مسألة التحسيس أهمية بالغة وهو ما ستعمل كتابة الدولة على تجسيمه من خلال مزيد تعزيز التعاون مع وسائل الاعلام ومع كل المتدخلين في المجال من ذلك الاطار الطبي وشبه الطبي وأعوان الامن والقضاة ومهنيو القطاع الاجتماعي ومكونات المجتمع المدني وكذلك الجمهور العريض. وأفادت كاتبة الدولة أن مشروعا جديدا تم وضعه لدعم العائلات التي تعيلها نساء وذلك في اطار تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء ويتمثل المشروع خصوصا في اسداء تكوين لهؤلاء النسوة المعيلات لعائلتهن في القطاع الذي يخترنه مع اعطائهن التمويلات الضرورية التي تمكنهن من اطلاق هذا المشروع. وفى ما يتعلق بالانقطاع عن الدراسة في صفوف الفتيات الصغيرات تنكب كتابة الدولة لشؤون المرأة والاسرة حاليا وفق نائلة شعبان على اعداد مشروع لمكافحة هذه الظاهرة وذلك بمحاولة ايجاد حلول لمسائل النقل المدرسي والمطاعم المدرسية والساعات الجوفاء مشيرة الى قرب انطلاق تجربتين نموذجيتين في كل من القيروان وجندوبة. وأفادت كاتبة الدولة أن المسنين يحتلون مكانة هامة في المجتمع التونسي بما أن 11 بالمائة من السكان التونسيين يفوق سنهم الستين سنة مبرزة أن الجهود متواصلة لتدعيم الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدة هذه الشريحة في محيطها العائلي. وقالت ان تمشي كتابة الدولة يتمثل في التشجيع على التكفل بالمسن في محيطه العائلي وذلك بالتعاون مع الفرق المتحركة والجمعيات الممولة من قبل الدولة. وتسهر كتابة الدولة على حماية الاشخاص المسنين من كل أشكال الاقصاء وذلك عبر تجذيرهم في محيطهم العائلي أو في فضاءات أخرى على غرار برنامج عائلات الاستقبال التي تستفيد من مقابل مادي نظير احتضان المسن. وأفادت نائلة شعبان أن كتابة الدولة تشتغل حاليا على اعداد كراس شروط حول دور التقاعد الطبية تكون متطابقة مع المعايير الاوروبية بما يتيح استقبال مسنين أوروبيين وبما يمكن من النهوض بهذا القطاع ومن تشجيع التشغيل الذاتي.