قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في كلمته اليوم في افتتاح الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب أن مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة للسنة القادمة يأتي في ظروف استثنائية حيث لم يسمح الوقت بدراسة هذا المشروع بالعمق اللاّزم في اللّجان المختصّة التي لم يتمّ بعد انتخابها وذلك للعمل على احترام الآجال الدستورية. وقال محمد الناصر أن مناقشة الميزانية يأتي اليوم في وقت يحيي فيه العام اليوم العالمي لحقوق الانسان. وفي التالي نص الكلمة: «نفتتح على بركة الله الجلسة العامة الخاصة بالنظر في قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2015 ، وباسمكم جميعا أرحّب بمهدي جمعة رئيس الحكومة والسيدات والسادة أعضاء الحكومة والإطارات المرافقة لهم .يتزامن هذا اليوم مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ونحن نحيي مع كل شعوب العالم هذه الذكرى السنوية التي تخلّد قيم الحرّية والمساواة وحقوق الإنسان والتي نرجو أن تسود في كلّ بلدان العالم وخاصة الشعوب المناضلة من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الأمن والاستقرار ومن أجل عالم أفضل، وأود بهذه المناسبة أن أحيي المناضلين في حقوق الإنسان في تونس وخارجها . أيها الزملاء، أيتها الزميلات، نناقش اليوم مشروع قانون المالية وميزانية الدولة للسنة القادمة في ظروف استثنائية حيث لم يسمح لنا الوقت بدراسة هذا المشروع بالعمق اللاّزم في اللّجان المختصّة التي لم يتمّ بعد انتخابها، وتمّ النظر فيه من طرف اللجنة الخاصة للمالية بطريقة إجمالية حرصا على احترام الآجال الدستورية .وفي حين نتولّى مناقشة قانون المالية، ندرك دقّة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا اليوم والمتّسم بكثير من المؤشرات السلبية، كما ندرك تأثير هذا الوضع على ظروف عيش المواطنين وعلى المقدرة الشرائية، إلى جانب أهمية البطالة خاصة بين الشباب. ولا ننسى تأثير الوضع الإقليمي على أمننا، وخاصة الوضع في الشقيقة ليبيا التي نرجو أن يتوصّل فيها الأشقاء إلى توافق وطني يوقف الاقتتال ويعيد الأمن والاستقرار للبلاد. ولا شك أن الوضع العام في البلاد يتطلّب إصلاحات هيكلية جزئية وخطّة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والرقي الاجتماعي وإعادة الاطمئنان والأمل في نفوس التونسيين، وتتطلب الإصلاحات الهيكلية وضع نظام يضمن العدالة الجبائية ومحاربة التهريب والحدّ من تضخم التجارة الموازية، وتنشيط مشاريع الطاقة البديلة وتنويع الشركاء الاقتصاديين بديبلوماسية نشطة وفعّالة، وهو ما سنعمل على تكريسه إن شاء الله مع الحكومة الحالية ومع الحكومة المقبلة .السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة أعضاء الحكومة حضرات الزملاء والزميلات،لقد سعينا في هذا المجلس إلى احترام الآجال الدستورية في المصادقة على الميزانية وقانون المالية بالتوافق بيننا حتى لا ندخل السنة القادمة بدون ميزانية، وهي وضعية من شأنها أن تدخل الاضطراب على سير دواليب الدولة .وأرجو أن تدور أعمالنا في مناخ ملائم وفي إطار المسؤولية حتى نعطي صورة إيجابية عن أعمال مجلس نواب الشعب وحتى يكون عملنا في إطار النجاعة التامة وهو ما ينتظره الشعب التونسي من نوابه الذين انتخبهم ووضع ثقته فيهم .هذا ولا يسعني إلا أن اشكر جميع أعضاء اللجنة الخاصة للمالية على الجهد وعلى الجو التوافقي الذي عملوا فيه، كما أنوّه بمجهودات مستشاري اللجنة وجميع إطارات وأعوان المجلس الذين أسهموا في تأمين حسن سيرا شغال المجلس «.