قال رئيس الحكومة مهدي جمعة ان حكومته لا ترى مانعا من تخصيص ميزانية للزيادة في الاجور بالنسبة لسنة 2015 اذا ما ارتأى مجلس نواب الشعب ذلك . واضاف في رده في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء على تدخلات اعضاء مجلس نواب الشعب لدى مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2015 ان الحكومة التي تستعد الى ترك مكانها لحكومة جديدة رأت انه من الصالح تأجيل المفاوضات حول الزيادة في الأجور الى حين تولى الحكومة القادمة مقاليد الحكم واشار الى حرص الحكومة على عدم ارتهان الحكومة القادمة بتعهدات قد تثقل كاهل الميزانية وتأتي تصريحات مهدي جمعة ردا على تدخلا نواب الشعب في النقاش العام حول ميزانية الدولة الذين اعتبروا ان عدم إقرار زيادات في الأجور في الوظيفة العمومية بالنسبة للسنة القادمة من شانه إضعاف القدرة الشرائية لهذه الشريحة في وقت تشهد فيه الأسعار ارتفاعات كبيرة. كما اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل وثيقة رفعها الى مجلس نواب الشعب طالب فيها باقرار زيادات في الاجور لامتصاص من تشهده القدرة الشرائية من تدهور متواصل. وشدد جمعة حرص حكومته على ايلاء الجانب الاجتماعي الاهمية التي يستحقها وذلك بالتشاور والتنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل مشيرا الى ان حكومته عملت على تنفيذ 47 اتفاق مع المنظمة الشغيلة خلال سنة 2014 حرصا منها على تنقية المناخ الاجتماعي فىي البلاد