أصدرت اليوم الجبهة الشعبية بيانا حددت فيه موقفها النهائي من الدور الثاني للانتخابات الرئاسية ودعت الى قطع الطريق امام وصول المرزوقي الى قصر قرطاج ثانية ودعت الجبهة في بيانها الى ما يلي: -اولا: دعوتها مكونات المجتمع المدني وعموم الطيف الديمقراطي الى مواصلة التجند لفرض كافة الشروط الازمة لاجراء هذه الانتخابات في مناخ يضمن نزاهتها وشفافيتها وديمقراطيتها بما يسقط أي ذريعة للتقسيم والفتنة ويحمي مسار الانتقال الديمقراطي ثانيا: دعوتها عموم الناخبات والناخبين الى المشاركة المكثفة في انجاح هذا الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية من اجل انهاء الفترة الانتقالية والمرور الى مرحلة جديدة من تاريخ بلادنا يؤمن تحقيق تطلعات الشعب في الحرية والمساواة التامة والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية ثالثا: دعوتها عموم الشعب التونسي الى قطع الطريق امام عودة المرشح الفعلي بحركة النهضة وحلفاءها المنصف المرزوقي الى رئاسة الجمهورية بعد ان اكتوت تونس وشعبها زمن حكمه بنار الاغتيالات السياسية والارهاب الذي طال عشرات الشهداء من الجنود والامنيين وتهديد وحدة الدولة والمجتمع اضافة الى سلسلة من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية ناهيك عن ارتهانه لحزب النهضة وارتباطه المفضوح بروابط العنف الاجرامية والمجاميع السلفية المارقة عن القانون والمحرضة على الفتنة والتكفير والتقسيم وغيرها من الجماعات والاحزاب المعادية علنا للديمقراطية، وعلاقته الخارجية بمحاور اقليمية لا تريد الخير لتونس وللوطن العربي عموما رابعا: الاخذ على محمل الجد امكانية عودة منظومة الاستبداد والفساد القديم لاليات وطرق وتحالفات جديدة معادية لمطالب الثورة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية خاصة وان مرشح نداء تونس الباجي قائد السبسي لم يوضح بعد مشروع حكمه فيما يتصل بعلاقته بحركة النهضة وامكانية اشراكها في الحكم اضافة الى ان حزبه يضم في صفوفه وضمن اغلبيته النيابية ومسانديه العديد من رموز النظام القديم مما ستكون له انعكاسات سلبية على الملفات لا تقبل المساومة عندها واهمها ملف الاغتيالات السياسية على راسها اغتيال قياديين في الجبهة الشعبية شكري بلعيد ومحمد البراهمي واحداث ارش بسليانة وغيرها (7 و4 افريل و7 ديسمبر 2012) وملف العدالة الانتقالية ومكافحة الارهاب فضلا عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة التي لم تعد تقبل التاجيل خامسا: ان الجبهة الشعبية اذ تعول على ارادة شعبها واختياره الواعي فانها تدعو مختلف الاحزاب الديمقراطية والتقدمية والمدنية والاجتماعية الى الالتقاء مع الجبهة الشعبية حول فضاء يؤمن قطع الطريق امام عودة "المشروع الاخواني" الرجعي الى الحكم والتهيئ منذ الان للتصدي لاي امكاينة لعودة الاستبداد والفساد او قيام اي استقطاب ثنائي يستهدف اجهاض الثورة والالتفاف على مطاتلب الشعب التونسي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتقدم".
