باشرت السلطات الليبية التحقيق مع البغدادي المحمودي، رئيس الوزراء في عهد النظام السابق، على خلفية تهم موجهة إليه من بينها تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك بعد تسلمه من جانب الحكومة التونسية، في الوقت الذي قالت فيه هيئة الدفاع عن المحمودي إن تسليمه "غير قانوني" و"تم خلسة." وقال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي، صالح درهوب، إن النيابية بدأت التحقيق مع المحمودي "في التهم والجرائم الشنيعة التي أرتكبها ضد أبناء الشعب الليبي خلال فترة شغله منصب ما كان يسمى سابقاً بأمين اللجنة الشعبية العامة في النظام السابق"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، وال. وأوضح درهوب، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الأحد في طرابلس، إن المحمودي أودع في أحد السجون الليبية التابعة لوزارة العدل والخاضعة لإشراف الشرطة القضائية، مباشرة عقب وصوله إلى طرابلس. وذكر المسؤول الليبي أن المحمودي، الذي شغل منصب ما كان يسمى بأمين اللجنة الشعبية العامة في النظام السابق، في ظروف "صحية عادية جداً." وفي المقابل، قالت هيئة الدفاع عن المسؤول الليبي السابق في تونس، إن عملية تسليمه "غير قانونية وتمت دون إعلام أعضاء الهيئة أو أسرة المحمودي" ووصفت الهيئة قرار التسليم ب"الباطل وفيه خرق واضح لحقوق الإنسان الدولية". ويشار إلى أن المحمودي أصدر، الشهر الماضي، بياناً قال فيه إنه مستعد للرد على كل التهم الموجهة إليه في أي بلد بالعالم شرط "توفر ضمانات المحاكمة العادلة،" التي قال إنها غير موجودة في ليبيا، ونفى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. وقال المحمودي في بيان من مكتب المحاماة الذي يتولى الدفاع عنه في تونس، إنه "ليس على استعداد للمثول للمحاكمة في ليبيا" ولكن "على استعداد للرد على كل التهم" الموجهة إليه "في أي بلد من العالم وفي أي نظام قانوني" يوفر له ضمانات المحاكمة العادلة وحقوقه. وتابع المحمودي قوله: "لا توجد ولن توجد في القريب في ليبيا محاكمة عادلة حسب أبسط المعايير الدولية" معتبرا أن "المجلس الانتقالي لا يملك لا القدرة ولا رغبة صادقة في ضمان محاكمة عادلة" له في ليبيا. وأضاف المحمودي في البيان ذاته" أنفي بشكل قاطع جميع مزاعم مشاركتي أو مشاركة الآخرين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو فساد وأي جرائم أخرى يدعى أنها ارتكبت في ليبيا أو في مكان آخر." ووجهت السلطات الليبية، التي أطاحت بالنظام السابق في ليبيا، تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن بينها الاغتصاب إلى البغدادي المحمودي. وكانت السلطات التونسية قد أبدت، في وقت سابق، موافقتها "المبدئية" على تسليم المحمودي إلى السلطات الليبية لمحاكمته بشرط ضمان حقوقه الإنسانية وتوفير محاكمة عادلة له. وتحفظت السلطات التونسية على رئيس الوزراء الليبي السابق منذ توقيفه، مع اثنين من مرافقيه، في جنوبتونس في 22 سبتمبر الماضي، أثناء محاولته الدخول إلى أراضي الجزائر، بتهمة "الدخول إلى التراب التونسي بشكل غير شرعي." وطلبت جماعات حقوق الإنسان من السلطات التونسية عدم تسليمه بدعوى احتمال تعرضه لانتهاكات حقوقية في ليبيا (وكالات)
