سجل بداية من اليوم الإثنين 25 جوان 2012 فراغ إداري على مستوى النيابة الخصوصية بالحمامات الذي كان يوم أمس الأحد 24 جوان آخر يوم في نشاطها القانوني حسب الأمر الصادر في شأنها منذ تنصيبها السنة الفارطة . هذا الفراغ تسبب في تعطيل مصالح المواطنين بسبب عدم التفويض في الإمضاء . و حسب إتصالنا بالكاتب العام توفيق البركوتي أكد لنا أنه إتصل بوالي نابل محمود جاب الله و أطلعه على الوضعية فأمره الوالي بإحالة الوثائق التي تسحق الإمضاء على الولاية دون أن يمكنه من تفويض . و لمعرفة موعد تنصيب النيابة الخصوصية الجديدة إتصلنا بمعتمد الحمامات ياسين قميحة فأكد لنا أن الحسم في تركيبتها لن يتعدى موفى الأسبوع الحالي و ستتكون من أحزاب النهضة و المؤتمر من أجل الجمهورية و التكتل من أجل العمل و الحريات و الحزب الجمهوري و حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والإصلاح و التنمية و العريضة الشعبية ، فضلا عن شخصية مستقلة يرجح أن تتولى منصب رئاسة النيابة. لكن في المقابل و حسب ما أفادنا معتمد المنطقة فإن حزبي التجديد و الشيوعي رفضا الإنضمام إلى التركيبة الجديدة للنيابة الخصوصية بتعلة أن مقعد وحيد لكل حزب لا يلبي رغبتهما من منطلق عراقتهما كأحزاب معارضة في تونس. و تجدر الإشارة إلى أن النيابة تتكون من 24 عضو ثلثها لحركة النهضة و الثلثين المتبقيين ستوزع على بقية الأحزاب.