أصدرت جمعية القضاة التونسيين اليوم بلاغا جاء فيه أنه انعقد أمس لقاء بين وفد من أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعدد من أعضاء هيئة القضاء العدلي بمقر محكمة التعقيب، وقد تمّ التّداول خلال هذا اللقاء حول صيغ التشاور بشأن مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ومشاريع القوانين الأساسية للقضاة التي تعتزم هيئة القضاء العدلي اعدادها في نطاق صلاحيتها طبق الفصل 2 من القانون المحدث لها. وقد عرض وفد المكتب التنفيذي تقديم تصورات الجمعية ومناقشتها مع اللجنة المشكّلة من بين أعضاء الهيئة لإعداد مشاريع القوانين على أن تعرض الهيئة على جمعية القضاة لاحقا مشاريعها بعد الفراغ من صياغتها للتّعليق وإبداء الرّأي. كما تم التّداول خلال اللقاء حول الإعداد للحركة القضائية القادمة في انتظار تركيز المجلس الأعلى للقضاء. وأفاد أعضاء الهيئة أن لجانا منبثقة عن الهيئة ستتولى القيام بزيارات ميدانية للإطلاع على توزيع القضاة بين مختلف المحاكم وعلى حجم الشغورات التي تتطلّب التسديد وعلى أوضاع العمل بها بصورة عامة ولجمع المعلومات الضرورية لإعداد الحركة القضائية طبقا لمعايير أكثر موضوعية. كما أكد أعضاء الهيئة أن الهيئة ستدشّن قريبا مقرّها الخاص بمقر المجلس الدستوري سابقا حيث سيتمكن القضاة من الإلتقاء بممثليهم لإبلاغهم بمشاغلهم في ظروف معقولة ولائقة.
