أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا على خلفية ظهور حاتم الرصايصي بوسائل الإعلام السّمعيّة والبصريّة والمكتوبة وانتحاله لصفة إطار بدائرة المحاسبات وباحث في القانون الجبائي. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه : إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ونظرا إلى تعدّد ظهور المدعو حاتم الرصايصي بوسائل الإعلام السّمعيّة والبصريّة والمكتوبة وانتحاله لصفة إطار بدائرة المحاسبات وباحث في القانون الجبائي لإضفاء " الصدقية " على أقواله والإيهام بصبغتها الرسمية واستغلال الصفتين في التهجم على الدائرة وقضاتها أمام الرأي العام ولترويج الأخبار الزائفة والحديث من جهة أخرى حول مسائل تتعلق بالرقابة المالية التي ليست من اختصاصه أصلا ولا يمكنه الإفادة العلمية الصحيحة فيها بل نشر المعلومات الخاطئة. وبناء على سبق توجيه المكتب لرسالة في الغرض إلى السيدات والسادة رؤساء وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة بتاريخ 07/05/2014 وبسبب تمادي الشخص المذكور في التعدي على دائرة المحاسبات وقضاتها: أولا : ينبّه إلى خطورة فسح المجال الإعلامي أمام من ينتحل صفة المنتمي إلى مؤسسة قضائية وهو لا ينتمي إليها ويتعمّد تشويهها والنيل من سمعتها وسمعة قضاتها وثلبهم في غياب الممثلين الحقيقيين للمؤسسة وهو ما أضر ضررا فادحا بدائرة المحاسبات وبقضاتها الذين يضطلعون في هذه الفترة الحساسة بدور جوهري في مجال الرقابة على حسن التصرف في المال العام وتمويل الحملات الانتخابية وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة لإنجاح المسار الانتخابي. ثانيا: يهيب بالسيدات والسادة المسؤولين على المؤسسات الإعلامية والسيدات والسادة الصحفيين لعدم اعتماد الشخص المذكور كمنتمي لدائرة المحاسبات بأي صفة كانت باعتباره ليس من قضاتها ولا من موظفيها علما بأن للدائرة خلية اتصال بمقرها بشارع الحرية هي المكلفة بالتواصل مع وسائل الإعلام يتعيّن الاتصال بها لأخذ موقف الدائرة في الإبان من كل المسائل ذات الصلة بوظائفها وبقضاتها والتي يتم التداول فيها إعلاميا وذلك طبق ما تقتضيه احتياطات وقواعد وأعراف العمل الصحفي والإعلامي».