دعا النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الى مراجعة الفصول المتعلقة بضبط قواعد التغطية الاعلامية في القانون الانتخابي. وبخصوص العقوبات المسلطة على وسائل الاعلام السمعي البصري المرتكبة لمخالفات حث اللجمي خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الجمعة بالعاصمة على ايجاد عقوبات أكثر نجاعة وفاعلية باعتبار أن العقوبات المالية التي يكتفى بها القانون الانتخابي لم تردع بعض وسائل الاعلام عن مواصلة ارتكاب نفس المخالفات وفق تقديره. وأوضح أن دور الهايكا ترتيبي وليس استشاري باعتبار ان قراراتها القاضية بتسليط خطايا مالية نابعة فقط من القانون الانتخابي داعيا في هذا الصدد مختلف الاعلاميين الى مزيد الوعي بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لتجنب المشاكل التي قد تمس القطاع. وعبر عن ارتياحه لمستوى التغطية الاعلامية في مجملها خلال كافة الاستحقاقات الانتخابية بداية من التشريعية والى غاية الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وكذلك لروح التعاون والتفاهم التي اتسمت بها علاقة الهيئة مع جل وسائل الاعلام رغم كل الاخلالات المسجلة بالقطاع.وحول أهم الاخلالات التي تم تسجيلها خلال العملية الانتخابية أفاد اللجمي بأن الانحياز الواضح من بعض وسائل الاعلام لاحزاب سياسية وفاعلين سياسيين يعد من اكبر المخاطر التي تهدد مصداقية المشهد الاعلامي وتعرقل المسار التعديلي الرامي الى ضمان حرية التعبير والتقيد بضوابط المهنية الصحفية وأخلاقياتها. كما استعرض بعض الاخلالات الاخرى التي رصدتها الهايكا خلال الحملة الانتخابية تعكس عدم التزام بعض المؤسسات الاعلامية لا سيما منها الخاصة باحترام القانون الانتخابي على غرار البث المباشر لبعض الملتقيات الحزبية وعدم احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم.