رفضت لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي بأغلبية اعضائها الحاضرين المصادقة على مشروع قانون مقدم من رئاسة المجلس الوطني التأسيسي متعلق بإحياء لجنة الخبراء المنبثقة عن الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المنحلة وانتقد اعضاء اللجنة مشروع هذا القانون الداعي الى احياء هيئة الخبراء واعتبروه لا دستوريا ويتناقض مع احكام قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية . وقررت اللجنة رفع توصية للجلسة العامة تقضي برفض هذا المشروع علما وانه سيطرح قريبا في جلسة عامة في المجلس التأسيسي. وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قد طرح موضوع امكانية اعادة احياء لجنة الخبراء الاسبوع الماضي في اجتماعه برؤساء اللجان التشريعية في المجلس التأسيسي. وعلمت "الصباح نيوز" من مصادر موثوقة ان عددا من رؤساء اللجان التشريعية عبروا عن تخوفهم من امكانية الاساءة لصورة النواب خاصة وان المقترح المطروح يمنح للجنة الخبراء تولي مهمة الصياغة القانونية لفصول الدستور الجديد بعد صياغتها من قبل اعضاء المجلس في اللجان التأسيسية.