واصلت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس اليوم الاستماع لمرافعات المحامين في حق القائمين بالحق الشخصي في قضية شهداء وجرحى إقليمتونس وولايات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير. و حضر كافة المتهمين الموقوفين وكذلك المتهمين المحالين بحالة سراح فيما تخلف علي السرياطي لتوعك حالته الصحية. و ارتكزت المرافعات على فصل قضية الكاف عن قضية تونس وعدم الإستجابة لطلب اتصال القضاء ...ورافع الأستاذ شرف الدّين القليل وتساءل عن سبب رفض المحكمة الإستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها وأبرزها سماع شهادات الراجحي والحبيب الصيد ,وإضافة الدفاتر التي تسجل عليها هويات الأعوان ونوع الأسلحة التي أخذوها معهم حين خروجهم للتصدي للمتظاهرين. كما لاحظ أن شركات الإتصال لم تستجب لطلب إضافة فحوى المكالمات التي كانت تدور زمن الثورة بين المسؤولين الأمنيين واعتذرت عن ذلك معللة ذلك بأنه لا يمكن تسجيل محتوى المكالمات وانما يقع تسجيل الأرقام الهاتفية فقط , مؤكدا على أن تلك التسجيلات تم التلاعب بها وطلب إضافة كشف مفصل عنها. كما أكد على أنه لا يمكن ضم قضيتي الكافوتونس لبعضهما البعض طبق الفصل 131 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية ولاحظ أنه قانونا لا يمنع الضم في أحداث تالة والقصرين فما بالك ببقية المناطق. كما طالب بتعليق النظر في هذه القضية الى حين استكمال الأبحاث التي رآها منقوصة كما رأى أن القضية ليست جاهزة للبت فيها. وتساءل الأستاذ شرف الدين القليل قائلا" لماذا لم تشمل الأبحاث ياسين التايب , مدير عام التنسيق الجهوي بوزارة الداخلية وكذلك عبد الله حمّودة مدير عام المصالح المشتركة , مضيفا أن القضية ولدت ميّتة وأن النيابة العمومية تعمّدت عدم تطبيق القانون ولم تأذن في الإبّان بفتح بحث تحقيقي حول سقوط الشهداء والجرحى. وساندت محامية شهداء رأس الجبل زميلها في عدم ضم قضيّتي الكافوتونس لبعضهما , وطلبت تسليط العقاب على المتهمين والحكم وفق طلبات الدّعوى المدنيّة.