تونس-الصباح الأسبوعي: شغل القضاء العسكري اهتمام الرأي العام التونسي منذ توليه ملفّ قضايا شهداء الثورة، ولم تتردّد عائلات الشهداء ومحاميهم وعدد من هياكل المجتمع المدني في الإعراب عن استيائهم من تعامل القضاء العسكري مع ملفات الشهداء والذي وصفوه بالمماطلة أحيانا والتسرعّ أحيانا أخرى. وعلى إثر إصدار المحكمة الابتدائيّة العسكريّة بالكاف مساء الإربعاء الماضي أحكاما راوحت بين المؤبدّ والسجن لسنوات وعدم سماع الدعوى، اتصلّت «الصباح الأسبوعي» بممثّل عن هيئة الدفاع عن عائلات الشهداء بكلّ من المحكمة العسكرية بتونسوصفاقس والكاف للبحث في أهمّ إخلالات القضاء العسكري الإجرائيّة. شرف الدين قليل (محامي بالمحكمة العسكريّة بتونس): «تغييب القضاء العسكري لمحامي الدّفاع كاف لإخفاء الحقائق» أرجع شرف الدين قليل عضو مجموعة ال25 محاميا ومحامي عن 3 شهداء بالمحكمة العسكرية بتونس إخلالات القضاء العسكري إلى 3عوامل أساسية تتمثّل في كلّ من العامل القانوني والقضائي والسياسي. غياب وتعديل للإجراءات أدان محدّثنا تولّي القضاء العسكري النظر في ملف قضايا الشهداء قبل أن يقع تعديل مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة حيث استنكر بشدّة تغييب طرف الدفاع طيلة 6 أشهر، الفترة الفاصلة بين تولي الملف وتعديل المجلة، قائلا: «هي فترة كافية لإخفاء الأدلّة التي تكشف الحقيقة، لقد ظلمنا القانون وظلم عائلات الشهداء». وبالنسبة إلى الجانب القضائي، أدان الأستاذ قليل رفض القضاة العسكريين طلب تسخير التسجيلات الصوتية «التي تعتبر خير دليل لتحديد المتهمّين الحقيقيّين»، على حدّ قوله. كما اعتبر نقص الخبرة عاملا سلبيا حال دون الحسم في هذه القضايا التاريخيّة». وأشار محدّثنا إلى بعض الثغرات الإجرائية في بعض القضايا من بينها قضيّة الشهيد هشام المحيمدي. وعن هذه الثغرات، تساءل محدّثنا عن توجيه تهمة القتل عن طريق الخطإ إلى ضابط العسكري في الوقت الذي يحوي فيه قرار الختم الجملة التالية: « وحيث تعمدّ المتهمّ ارتكاب القتل عن غير قصد»، واعتبر الأستاذ قليل أنّ تلك الجملة بمفردها تعكس فقدان القاضي العسكري لجرأته وغياب الاجتهاد والخبرة. وعلى المستوى السياسي، أفادنا الأستاذ قليل بوجود اتفاق بين الأمن والقضاء العسكري لتبرئة منصف العجيمي الذي سبق وصرحّ بأنّه «رجل النظام» خلال حوار تلفزي على إحدى القنوات الخاصة. وقال محدّثنا: «لقد ثبت فعلا أنّه رجل النظام». ماهر بوعزي (محامي بالمحكمة العسكرية بالكاف): «التحقيق العسكري من قبل قاض واحد خطأ كبير» * القضاء العسكري عجز أمام المنصف العجيمي أكدّ ماهر بوعزي محامي شهداء تالةوالقصرين وجود عدد من الإخلالات التي حالت دون حسم القضاء العسكري في قضايا الشهداء بعدل وموضوعيّة، مشيرا إلى غياب عناصر الإدانة في ملفات القضيّة. وقال المحامي بوعزي ل»الأسبوعي»: «لقد أضاعت المحكمة العسكرية الكثير من الوقت لأنّها بحثت في القضايا من الأعلى إلى الأسفل عوض العكس، وهو تمشّ خاطئ بالأساس»، مشيرا في هذا الإطار إلى تفويت المحكمة العسكرية بالكاف فرصة الكشف عن القتلة الحقيقيّين باعتبار أنّه كان بإمكانها «تحديد الأعوان الذين استعملوا سلاح شطاير لتتولّى التحقيق معهم فيما بعد بصفة فرديّة»، على حدّ تعبيره. كما اعتبر أنّ النظر في قضايا تهمّ تاريخ البلاد بدرجة أولى من قبل قاضي تحقيق عسكري وحيد يعتبر «خطأ كبيرا نظرا إلى أنّه لم يسبق تناول هذا النوع من القضايا من قبل»، على حدّ قوله. واعتبر المحامي بوعزّي أنّ «القضاء أثبت عجزه أمام منصف العجيمي القائد الميداني لجميع العمليات والحكم عليه بعدم سماع الدعوى خير دليل على وجود لعبة تحاك ضدّ عائلات الشهداء» مؤكّدا سعيه نحو الاستئناف. خالد عوينية (محامي بالمحكمة العسكرية صفاقس): «ملفّ الشهداء أكبر من القضاء العسكري» استنكر خالد عوينية أحد محامي شهداء سيدي بوزيد في المحكمة العسكرية بصفاقس تناول القضاء العسكري لملفات قضايا الشهداء بسطحيّة وعدم جدية خلال طور التحقيق. وانتقد محدّثنا عدم استجابة المحكمة العسكرية بصفاقس لمجموعة من الأحكام التحضيريّة والطلبات التي تقدمّت بها هيئة الدفاع والمتمثّلة أساسا في عدم إجراء المكافحة بين الجرحى وعائلات الشهداء والمتهمين بالإضافة إلى رفض قضاة المحكمة العسكرية بصفاقس معاينة مكان سقوط الشهداء مثلما فعلت المحكمة العسكرية بالكاف. كما أدان المحامي عوينية عدم صدور نتيجة نوعيّة إلى اليوم تحدّد نوع الرصاص الذي أصيب به شهداء سيدي بوزيد وإن كان الرصاص صادرا عن أعوان الأمن أو الجيش الوطنيّين. ورغم تأكيده على احترام دور القضاء العسكري، صرحّ المحامي عوينية بأنّ ملفّ الشهداء أكبر من القضاء العسكري باعتبار أنّ «السادة القضاة ليست لديهم التجربة الكافية للتعرضّ إلى هذه المسألة»، على حدّ قوله.
مساعد وكيل الدولة العام بالقضاء العسكري ل»الأسبوعي»: هذا ما يجب القيام به من قبل كلّ من يشكّك في الحكم الصّادر ضدّ العجيمي تونس-الأسبوعي: حرصا منّا على الموضوعيّة ومنح القضاء العسكري حقّه في الردّ على تلك الانتقادات، التقت «الصباح الأسبوعي» بالرائد القاضي ومساعد وكيل الدولة العام بالقضاء العسكري محمد التكالي الذي قدمّ لنا التوضيحات التالية: * كيف تردّون على الانتقادات التي تصف القضاء العسكري بعدم الخبرة والجرأة في التعامل مع قضايا الشهداء؟ إنّ القضاء العسكري في جميع دول العالم هو قضاء أزمات وتاريخ تونس أثبت ذلك، ولكن أتساءل هنا عن المعايير التي اعتمد عليها من وجّه إلينا هذه التهمة، فنحن قضاء أزمات كما سبق وذكرنا. * استنادا إلى تأكيدكم أنّ القضاء العسكري هو قضاء أزمات، هل يمكننا القول إنّكم ترفضون مقترح إنشاء مجمّع قضائي مختصّ للنظر في هذه القضايا كما اقترح عائلات الشهداء وعدد من هياكل المجتمع المدني؟ أؤكّد بداية أنّ القضاء العسكري لم يسع إلى تولّي هذه القضايا، وإنّما القانون هو الذي فرض علينا ذلك. فمجردّ صدور قرار اتهام ضدّ عون أمن في المحاكم العدلية، يحتّم علينا الإشراف على هذه القضايا وذلك طبقا لما ورد بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. وعلى كلّ من يرفض تولّي القضاء العسكري ملف الشهداء وينتقده أن يبادر بتعديل القانون، وأتساءل شخصيا عن سبب عدم مبادرة المجلس التأسيسي بتعديل القانون. وإذا ما ذهبنا نحو إحالة قضايا الشهداء على مجمعّ قضائي مختصّ، هل من المنطقي والإنساني أن تبقى حقوق عائلات الشهداء وإثبات براءة بعض المتهمين معلقّة إلى حين وضع قانون ينظّم هذا المجمّع. *هناك بعض الملفات المتعلّقة بقضايا الشهداء التي تمّ حفظها في طور التحقيق، فبم تفسّرون ذلك؟ شخصيا ليس لي علم بذلك، ولكن أؤكّد أنّ أيّ ملف يقع حفظه لعدم كفاية الحجّة قابل للفتح والنظر من جديد بمجردّ الحصول على أدلّة جديدة، فالقانون يضمن ذلك. *ما تعليقكم حول من اعتبر تولّي قاضي تحقيق عسكري دراسة الملفات بمفرده عائقا دون كشف الحقيقة؟ إنّ جميع القضاة العسكريّين يبذلون جهدا كبيرا في كشف الحقيقة، وأؤكّد من موقعي أنّه لم يتحصّل أيّ قاض عسكري منذ سنتين على عطلة نظرا إلى أهمية الملفات التي هي موضوع نظرهم والضغوط الممارسة عليهم من قبل الجميع لكشف الحقيقة، كما أنّ عدد القضاة العسكريّين محدود. *الحكم بعدم سماع الدعوى على منصف العجيمي أثار غضب أهالي عائلات الشهداء خاصّة بتالةوالقصرين باعتبار أنّ العجيمي كان القائد الميداني لتحركات فرق وحدات التدخلّ، فما هو ردّكم؟ لا يمكنني إجابتك حول هذه النقطة باعتبار أنّ نصّ الحكم لم يصلني بعد ولا أعرف على أيّ أساس تمّ إصدار الحكم، لكن تأكدّي أنّ المحكمة مجبرة على تبرير إصدارها ذلك الحكم. وعلى كلّ حال، بإمكان من يشكّك في هذا الحكم أن يستأنف وهو ما بادرت به النيابة العموميّة وبعض المتضرّرين. *كثر الحديث عن إتلاف تسجيلات المكالمات الهاتفية التي تمّت أيام الثورة بين كوادر وزارتي الدفاع والداخلية بهدف إخفاء الحقيقة، فما هو ردّكم؟ على الجميع أن يعلم بداية أنّه لا يمكننا الحصول سوى على التسجيلات الصوتية للمكالمات التي تمّت عن طريق الهاتف الإداري أو الهاتف اللاسلكي، وقد جوبه طلب تسخير هذه المكالمات بالرفض من قبل المحكمة العسكرية بالكاف باعتبار أنّ ولايتي القصرين والكاف ليستا مغطاتين بالجهاز اللاسلكي من جهة وعدم وجود ربط بين غرفتي وزارتي الداخلية والدفاع على مستوى غرف العمليات من جهة أخرى. من جهة ثالثة، ثبت أنّ معظم الكوادر استعملوا هواتفهم الشخصية مما يحول دون الحصول على التسجيلات الصوتية لمكالماتهم، فلا يمكن لمزوّدي الخدمات أن يمدّونا سوى بكشف الاتصالات باعتبار أنّ تسجيل المكالمات يتطلّب إذنا قضائيّا وأجلا مسبقّا، وهو ما لم يقع أيام الثورة، فمن كان يعتقد أنّه ستقوم ثورة في البلاد. لكن في نفس الوقت أشير إلى وجود احتمال طلب حاكم التحقيق أو عميد القضاة الحصول على التسجيلات وضمّها إلى الملفّ دون إعلام أحد باعتبار أنّ حجم الملف لا يسمح للجميع بالاطلاع على المكالمات باستثناء المحكمة وأعضائها. *ما هي أهمّ الصعوبات التي تعرّضتم إليها كقضاء عسكري؟ إنّ الظرفيّة العامة للقضايا تعتبر من أهمّ الصعوبات ولكن عدا ذلك، نحن نقوم بدورنا على أكمل وجه.
