توقع المدير المركزي لاحصائيات الظرف الاقتصادي بالمعهد الوطني للاحصاء الياس العاصمي تراجع نسبة التضخم في تونس أو بقائها على نفس وتيرة 2014 بعد ان تقرر تغيير سنة الاساس من 2005 الى 2010 وكان المعهد قد اعلن انه سيشرع في اعتماد سنة 2010 كسنة اساس في اعداد مؤشر الاسعار عوض عن سنة 2005 سابقا. وبين العاصمي ان الامر يتعلق بالاستناد في اعداد المؤشر على نتائج المسح الوطني حول الانفاق والاستهلاك ومستوى عيش الاسر لسنة 2010 الذي بات جاهزا بدل المسح الوطني لسنة 2005 وخاصة في ما يتعلق بالاوزان الترجيحية للمجموعات اي نسبها في مؤشر الاسعار. تراجع الوزن الترجيحى لمجموعة التغذية وعزا العاصمي توقعاته باستقرار المؤشر او تراجعه الى تقلص نسب الاوزان الترجيحية لمجموعة التغذية والمشروبات التي تعد المسبب الرئيسي لتضخم الاسعار في تونس من 32.6 بالمائة الى28.1 بالمائة. مع العلم ان نسبة التضخم في هذه المجموعة بلغ 6.6 بالمائة سنة 2014. وأضاف العاصمي أن مجموعة السكن والطاقة ولئن ارتفعت من 14 بالمائة خلال سنة 2005 الى 17 بالمائة خلال سنة 2010 الا أنها ليست بأهمية مجموعة التغذية من حيث التاثير على المؤشر العام. ولاحظ في ذات السياق أن الزيادة في مجموعة الاتصالات من 3.5 بالمائة خلال مسح سنة 2005 الى 6 بالمائة خلال سنة 2010 من شانه ان يساهم في تراجع الضغوط التضخمية باعتبار التراجع الهام لاسعارها. وأكد أن تغيير سنة الاساس يعود الى النقد الذي وجه الى المعهد جراء استمراره في استخدام المسح الوطني حول الاستهلاك الاسري لسنة 2005 كسنة اساس رغم تطور مستوى العيش في تونس. ويتم احتساب مؤشر الاستهلاك التضخم حسب العاصمي بالاعتماد على مفهوم السلة مجموعة المواد والخدمات والاوزان معدل ما ينفقه التونسي شهريا من مجموعة المواد والخدمات الى جانب متابعة نقاط البيع. ادخال التكنولوجيات الحديثة في المؤشر وأشار العاصمي الى أن المؤشر الجديد سيتضمن قرابة 1060 مادة في حين تضمن المؤشر المعمول به الى حدود ديسمبر 2014 نحو الف مادة وخدمة يستفيد منها المواطن التونسي. وستدخل على المؤشر بعض المواد على غرار التكنولوجيات الحديثة والانترنات وسيارات 7 خيول وكذلك المستعملة وتذاكر السفر الى الخارج في حين ستغادره مواد على غرار علبة الثقاب. وفى ما يتعلق بنقاط رفع الاسعار لفت العاصمي كذلك الى انه سيتم الترفيع في المغازات الكبرى من 86 مغازة سنة 2005 الى 125 مغارة سنة 2010 والتقليص في المقابل في عدد المتاجر من 297 سنة 2005 الى 205 سنة 2010 وزيادة في عدد مغازات الملابس والاحذية من 638 وحدة سنة 2005 الى 755 وحدة سنة 2010. وشدد العاصمي على اهمية متابعة الاسواق الاسبوعية باعتبارها ثمثل مرصدا لتطور الاستهلاك بالمناطق الريفية حيث تم رفع عددها من 3 اسواق خلال سنة 2000 الى 19 سوقا سنة 2005 ثم 22 سوقا خلال 2010. واعتبر العاصمي ان اعتماد نتائج المسح الوطني للاستهلاك لسنة 2010 كسنة أساس لاحتساب مؤشر الاستهلاك سيكون مؤقتا الى حين صدور المسح الوطني حول الانفاق والاستهلاك ومستوى عيش الاسر لسنة 2015 الذي سينتهي منتصف سنة 2016. وبين العاصمي ان مؤشر الاسعار عند الاستهلاك لسنة 2017 سيبنى على نتائج المسح الوطني حول الانفاق لسنة 2015 الذي من ينتظر الشروع فيها بحلول منتصف العام الجاري.(وات)