في مثل الظروف التي تعيشها بلادنا اليوم لكن في سنوات العشرين من القرن الماضي لما كانت البطالة تجثم بثقلها على صدر الشعب التونسي و لما كان الفقر هو القاسم المشترك بين الجميع على المستوى القطري تماما مثل ما نعيشه اليوم لكن الفرق بين المرحلتين أنه في السابق كان بفعل المستعمر المستبد و الناهب لخيرات الشعوب الفقيرة و اليوم بسبب سوء التصرف و تفشي الرشوة و الوحسوبية التي طغت حتي غطت الآفاق فخلفت من روائها بطالة و فقرا و خصاصة و تفاوت جهوي و طبقية مفزعة بين أفراد الشعب الواحد في ظل ظروف إقتصادية تتسم بالرأسمالية المقيتة و البحث عن الثراء على حساب المستضعفين و أوضاع إجتماعية صعبة لم يسلم من قسوتها أحد عندها أراد محمد علي الحامي الخروج ببني وطنه مما هم عليه إنطلاقا من تجربته في ألمانيا و معرفته بجدوى الإقتصاد الإجتماعي و دوره في النهوض بالمجموعات العمالية أو السكانية المتكاتفة و المتضامنة من أجل العيش الكريم و التقليص من الفوارق فيما بين بعضهم البعض من أجل ذلك كانت مبادرة محمد علي الأولى قبل التوجه النقابي هي تكوين جمعيات و تعاضديات و تعاونيات عمالية من أجل نفس الهدف الخروج بالفرد التونسي مما هو عليه من ذل و هوان و حرمان و هو في وطنه. إن الوضع المتردي الذي عليه اليوم الشعب التونسي و ضرورة الخروج منه بشتى الطرق تفطن لها العديد من النقابيين قبل إندلاع الثورة المباركة و من بينهم الأخوين منجي عبدالرحيم الكاتب العام لجامعة المهن و الخدمات و بالتعاون و سلامي مجيد الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بقابس بالإشتراك مع عديد الأطراف لإعادة طرح فكرة الإقتصاد الإجتماعي داخل المجتمع التونسي و بالتعاون مع بعض المنظمات الفرنسية التي تمارس الإقتصاد الإجتماعي في عديد المجالات المهنية و الإجتماعية و الصحية و غيرها من ميادين الحياة اليومية مستأنسين بما تبقى من تجارب في هذا الميدان بتونس و كان الأساس من هذه الندوة هو تقليص المناولة و السمسرة باليد العاملة و أعوان الحراسة و نساء التنظيف و غيرهم من الذين تمارس عليهم شتى أنواع الإستغلال الفاحش من بني وطنهم دون رادع و لا رقيب لدرجة لامست الرق لقد تعرضت لهذه النقطة فقط من أجل التعريف بالموضوع الذي سوف نعود إليه بأكثر تفاصيل مستقبلا لكن اليوم ما يهمنا هو الوضع الإجتماعي للعديد من شرائح المجتمع و كذلك حول الحديث عن القطع مع المناولة نهائيا خاصة في الوظيفة العمومية و القطاع العام و كذلك لرفع وطأة الظلم على العامل التونسي مهما كان موقعه أو إنتمائه إضافة للتفشي الرهيب للبطالة و المعطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا و كذلك أمام فشل الخيارات الإقتصادية و التعليمية المتبعة في بلادنا لإيجاد مخرج لمثل هذا المشاكل التي هي في الأصل تطال جميع دول العالم لكن بنسب متفاوتة نتيجة السياسات الإجتماعية و الإقتصادية المتبعة هنا و هناك في جميع أنحاء المعمورة و التي كان من المفروض الإستأناس بالمفيد منها بقطع النظر عمن يطبقها و لنا أكبر دليل على ذلك الإقتصاد الإجتماعي موضوع حديثنا الذي مازال معتمدا في فرنسا و في أوروبا بصفة عامة هذه الدول المتقدمة و التي تساهم بقسط كبير في تسيير الإقتصاد العالمي لم يهمل المشرع فيها و لا رجال الإقتصاد هذا النمط من التشغيل و لم يسقطوه من خياراتهم الإقتصادية و الإجتماعية و لم يستغنوا على إتباعه و لم يتخلوا عليه منذ أن دخل حيز التطبيق في أواخر القرن التاسع عشر زمن النهضة الإقتصادية و الصناعية و ها هو اليوم منظومة قائمة بذاتها تشغل ما يفوق المليونين من العاملات و العمال في إطار تعاضدي و تعاوني كبير جدا متجاوزا في بعض المجالات ما يقوم به الخواص و القطاع العام بالبلاد لا من حيث عدد المؤسسات المشغلة فحسب بل من حيث نسبة الأجور و التغطية الإجتماعية التي تفوق في بعض الأحيان ما هو معمول به في القطاعين المذكورين من حيث النوعية و الإمتيازات و هذا الأمر لا يقتصر على فرنسا وحدها بل تعداها ليطال مجمل دول الإتحاد الأوروبي حيث يشغل آلاف العمال إن مثل هذا الجانب الإقتصادي لا بد من تناوله بالبحث الجدي و الدراسات المعمقة خاصة و نحن نمر بفترة إنتقالية في إعادة هيكلة البلاد بصفة ... / ... 2/2 عامة و وضع تصورات جديدة للحياة اليومية و العلاقات الإجتماعية بين جميع الأطراف التي من الضروري أن تصحبها نقلة موازية في النسيج الإقتصادي بإعتبار أن أهم ركائز قيام الثورة بتونس هو مشكل التشغيل و المعطلين عن العمل من شباب البلاد إن سن تشريعات جديدة يسهل ممارسة الإقتصاد الإجتماعي يفتح الباب على مصراعية أمام جموع هائلة من الشباب للعمل اللائق لأنه من خصوصيات الإقتصاد الإجتماعي أن الإنسان هو الوسيلة و الهدف في نفس الوقت بمعنى أن المؤسسة تقوم بالضرورة على تجمع الأفراد و التعاضد فيما بينهم من أجل هدف واحد على غاية من النبل ألا وهو النهوض بالفرد و توفير مستلزمات العيش الكريم له و لعائلته من منطلق الوضع الإقتصادي و الإجتماعي السائد بالبلاد بحيث لا يوجد من هو دون مستوى متوسط العيش بل هم دائما أقرب للعيش الرغيد منهم لضعاف الحال و من كل هذه المنطلقات و بناءا على ما هو موجود على الساحة الوطنية فان عناصر إحياء أو تفعيل دور الإقتصاد الإجتماعي خصبة و يقدم جليل الخدمات على جميع الأصعدة و لنا بعض الأمثلة التي لا بد من التطرق إليها جموع المعطلين من الشباب بالحوض المنجمي و غيرها من المناطق المحرومة التي لا بد أن تأخذ فرصتها في تكوين تعاضديات مهنية بالتعاون مع الجهات المختصة من صناديق مانحة أو دوائر المسؤولة على جوانب التشغيل و التكوين و الإقتصاد تكون لهم شخصيتهم المعنوية الخاصة بهم بقوانينها الأساسية و آليات التغطية الإجتماعية التي يرتضونها و ذلك وفقا لوضعية المنشأة التي يحدثونها و نوعية نشاطها و أهميته و لم يكن هذا الإحتمال من فراغ لأننا نعيش في تونس تجربتين ناجحتين للإقتصاد الإجتماعي و هما تعاضدية عمال سوق الجملة بيئر القصعة التي تشغل ما يقارب 1200 عامل و التعاضدية العمالية بسوق الجملة بقابس التي تشغل ما يقارب 200 عاملا من بين عملة بسوق الخضر و إداريين و محاسبين علاوة على عملية التشغيل الجانبية مثل مكاتب التدقيق و مكاتب المحاسبة و غيرها من مستلزمات حسن سير العمل كل ذلك يسير وفق القوانين و التشريعات الجاري بها العمل دون هضم حق أي طرف من الأطراف المتداخلة و المستفيدة و هذا النمط يمكن سحبه على عديد الأنشطة و الإختصاصات المهنية الأخرى على مستوى جميع المناطق بالبلاد إن هذا النمط من الإقتصاد يعتبر متنفسا للتوتر الذي تشهده البلاد اليوم من حيث البطالة و هشاشة التشغيل و التحايل على كل ما هو إجتماعي و كذلك للضغط على البون الشاسع الذي بدأ يظهر للعيان في الفوارق ا|لإجتماعية بين الأفراد حتي أن مظاهر الطبقية بدأت تظهر في بعض الحالات و المواضع إن إنتهاج سبيل الإقتصاد الإجتماعي ليس معناه القطع مع أنماط الإقتصاد الأخرى لكنه و بالدليل الملموس ضلع ثالث فرض نفسه في الدول الأوروبية بقوة و أعطى أكله حيث يحتوي جزءا كبيرا من الطبقة الشغيلة في هذه البلدان التي تحكم إقتصادياتها الرأسمالية و الشركات العابرة للقارات و تمارس فيها كل شروط العولمة من طلب للربحية العاجلة و الضغط المفرط على المكاسب الإجتماعية و الصحية للعمال إن الثورة لما قامت ببلادنا لم تأتي للحفاظ على ما هو سائد و مواصلة التعامل معه إنما جاءت رافضة لكل معيق للحياة الكريمة للفرد متجانسة مع كل ما فيه إحترام للذات البشرية بكل ما تتطلبه من حقوق مادية و معنوية و عتقا من براثن أيادي النخاسين الجدد الذين إستثروا على حساب المستضعفين من العمال و العاملات فلا مجال بأن تأخذنا النزاعات السياسية الخفية حينا و المخفية أحيانا بعيدا عن التفكير بجدية في الموضوع الإقتصادي و الإجتماعي للفرد التونسي الذي لا يمكن أن تستقيم بدونه الأمور و لا تستقر الأوضاع السياسية بعيدا عن معالجته العلاج الصحيح و الفعال إن الحديث على موضوع الإقتصاد الإجتماعي يتطلب مساحة أكبر و نقاشا أعمق فقط أردت بهذا الطرح الأولي للموضوع التذكير بهذا العنصر المهم في الحياة الإقتصادية المقبلة للبلاد و الذي سوف نعاود الحديث عنه سواء من خلال التغطية الشاملة للندوة الفكرية التي إقيمت بجهة مطماطة من مدينة قابس يومي 9 و 10 جانفي 2011 تحت عنوان الإقتصاد الإجتماعي واقع و آفاق فقط ثلاثة أيام قبل إسقاط النظام الذي حضره خبراء من فرنسا و من تونس و غيرها و للحديث بقية.
