ترأس الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وفد الاتحاد الى الدورة 97 لمنظمة العمل الدولية (جوان 2008) وقد القى بصفته الامين العام للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي كلمة في الدورة حيا في مستهلها النواب والضيوف وتوجه باسم المنظمات العمالية المنتمية الى الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي، بجزيل الشكر للسيد خوان سومافيا المدير العام، للجهود التي ما انفك يبذلها لتحقيق الهدف الاستراتيجي لمنظمة العمل الدولية المتمثل في توفير العمل اللائق للجميع. وفي هذا الاطار يندرج تقريره لهذه السنة حول تطبيق الحقوق المتعلقة بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في سياق التحديات الناشئة عن العولمة، وبخاصة تفاقم البطالة والاقصاء الاجتماعي واشتداد المنافسة العالمية. واذ نثمن الدور الذي تضطلع به المنظمة في خلق توافق دولي بشأن ضرورة ان يكون لنا عالم يتميز بعولمة عادلة وعمل لائق، فإننا نتساءل هل نحن نمضي قدما صوب تحقيق هذا الهدف؟ لقد بلغت ازمة التشغيل حدا يجعل منها اليوم محور التنمية والاستقرار في العالم، وقد ساهمت الهوة القائمة بين الشمال والجنوب وتفاقم عبء المديونية وكذلك الارتفاع المهول لأسعار الطاقة والاغذية في تهميش اقتصادات العديد من البلدان النامية. ان الحرية النقابية ضرورية لتحسين الأداء الاقتصادي وتفيد كل الدلائل ان السياسات التنموية تكون فعالة أكثر عندما تستند الى حوار اجتماعي مكثف، وفي هذا المجال يتسم دور الحكومات بأهمية قصوى لتوفير اطار قانوني وآليات تسهل المفاوضة الجماعية، فضلا عن توسيع شبكات الامان الاجتماعي لتصحيح الاختلالات التي يشهدها سوق العمل، ومنها تنامي الاقتصاد غير المنظم. ولقد لفت انتباهي في تقرير المدير العام تأكيده على ضرورة ان تتضمن اتفاقيات التجارة متعددة الاطراف والمناطق الحرة وترتيبات التكامل الاقتصادي الاقليمي أحكاما اجتماعية تتصل بالعمل وتشمل مبادئ الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وكذلك حماية حقوق المهاجرين. وفي هذا الاطار يتعين على منظمة العمل الدولية تشجيع اطراف الانتاج بالبلدان النامية ومنها البلدان المغاربية والعربية على التوجه نحو تحقيق تكاملها الاقتصادي وبناء تجمعات جهوية تحقق لها المزيد من فرص الاستثمار وتنمية مواردها البشرية في اطار حوار اجتماعي اقليمي. ان العدالة الاجتماعية هي امر اساسي لتحقيق السلام، غير ان الحروب تشكل عقبات كبرى امام رفاه العمال وتعرقل برامج منظمة العمل الدولية وهو ما يؤكد الحاجة الى التدخل السريع لدعم التنمية والاستقرار ببلدان عربية فرضت عليها توترات وصراعات اقليمية ودولية، بما في ذلك الاحتلال العسكري والحصار الاقتصادي. واذ أشيد بالجهود التي تبذلها المنظمة لتوفير الدعم التقني لأطراف الانتاج بهذه البلدان، فانه من الضروري مواصلة دعم نضال الشعب الفلسطيني الى حين اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وإنهاء احتلال أراضي سوريا ولبنان وتخليص العراق من الاحتلال وحماية وحدة السودان والقضاء على كافة بؤر التوتر التي تدمر وتغذي الارهاب وتهدد السلام العالمي. إننا نأمل ان تحظى المنطقة المغاربية والعربية بمزيد العناية في اطار أنشطة المنظمة المتعلقة بدعم برامج التشغيل والنهوض بالعمل اللائق لأن الشركاء الاجتماعيين بهذه المنطقة بحاجة الى المزيد من برامج التعاون التقني لتعزيز الحقوق والحريات النقابية وترسيخ المعايير الاساسية في العمل وهو ما يقتضي مضاعفة الاعتمادات المخصصة لهذه المنطقة والتوسع في استخدام اللغة العربية في كافة الوثائق والانشطة الصادرة عن المنظمة. إننا نتطلع الى منظمة عمل دولية أقوى لتكريس برنامج العمل اللائق، ونحن ندعم خطة العمل الرامية الى تعزيز قدرة المنظمة إيمانا منا بدورها المميز في نشر ثقافة العدالة وتلبية مقتضيات التقدم وترسيخ قيم التعاون بين الأمم.
