قال رئيس وحدة التعاون الدولي، بالمحكمة الجنائية الدولية، آمادي با، إن "نموذج الإنتقال الديمقراطي في تونس، أضحى محل اهتمام جميع دول العالم، وخاصة في المحيط الإفريقي والعربي" . وأشار با إلى أهمية "استخلاص العبر من التجربة التونسية الناجحة، رغم الصعوبات السياسية والإقتصادية التي مرت بها البلاد"، وذلك خلال المحادثة التي جمعته مساء أمس الخميس في قصر باردو، برئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر. وقدم رئيس البرلمان بالمناسبة، بسطة عن أشغال المجلس في الفترة القادمة، مستعرضا أهم المؤسسات والهياكل الدستورية التي ستسعى المؤسسة التشريعية إلى تركيزها في الآجال المحددة، على غرار المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية. كما أكد أن المؤسسة التشريعية، أضحت «منفتحة على المواطن وجميع مكونات المجتمع المدني، في إطار السعي إلى تكريس ديمقراطية تشاركية ومجتمعية تعزز ما تم إرساؤه بعد من ديمقراطية إنتخابية»، وفق ما جاء في بلاغ لمجلس النواب. يذكر أن رئيس وحدة التعاون الدولي، بالمحكمة الجنائية الدولية كان يرأس خلال هذا اللقاء وفدا من هذه الهيئة التي تأسست في 2002.