أعلن أمس الإثنين رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد عن تركيبة حكومته التي تضمّ كلّ من نداء تونس وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر والنهضة بالإضافة إلى مستقلين وتكون بذلك قد ضمنت تصويتا مريحا على الحكومة الجديدة في مجلس نواب الشعب باعتبارها ممثلة لعدد من الأحزاب داخل البرلمان. وتعدّ هذه الخطوة طريقا للاستقرار السياسي.. فهل ستفتح الطريق أمام الاستقرار الأمني والاقتصادي؟. وما هي إيجابيات وسلبيات حكومة الحبيب الصيد؟، هذه الأسئلة ردّ عليها الخبير علية العلاني عبر ال"الصباح نيوز". واعتبر العلاني أن لحكومة الصيد 7 إيجابيات تتمثل الأولى في كونها ضمنت مساندة عريضة في البرلمان وتضمنت كفاءات هامة تغطي مؤقتا على بعض التسميات التي ربما تحتاج مستقبلا إلى تعديل، أما الإيجابية الثانية فتتمثل في كون الحكومة حيّدت إلى حد كبير وزارات السيادة وضمنت مشاركة محدودة لحركة النهضة مما سيدفعها للقيام بمراجعات عميقة لاستراتيجياتها ومقارباتها الإيديولوجية وتتعلق النقطة الثالثة ببعث رسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل وخاصة في الخارج بأن مناخ الاستثمار أصبح مشجعا في تونس، وفي ما يهمّ الإيجابية الرابعة لحكومة الصيد، فقال العلاني انها ستسمح باتخاذ إجراءات شبه مؤلمة في الاقتصاد تتعلق بصندوق التعويض وإعادة التوازن للميزان التجاري مما يستوجب تضحيات ضرورية وعادلة من طرف الجميع، وبالنسبة للإيجابية الخامسة فبيّن أنها ستسمح بمقاومة ما تبقّى من الإرهاب بشكل أفضل. وقال العلاني ان الإيجابية السادسة لحكومة الحبيب الصيد ستدفع في اتجاه سلم اجتماعي يؤمّل أن يكون طويل الأمد بعقلنة المطلبية والحد من الإضرابات وإعادة الاعتبار لمفهوم العمل وتطوير الإنتاجية في ظل منافسة دولية لا ترحم بينما الإيجابية السابعة للحكومة الجديدة، فقال أنها ستعيد هيبة الدولة والاحتكام إلى القانون وعودة قوية لنسق تصدير المواد الأولية مثل الفسفاط الذي تأثر بالإضرابات المتكررة، موضحا : "انه بعودة هيبة الدولة تعود النظافة إلى المدن والسياحة إلى الانتعاش، والاقتصاد الموازي إلى حجمه الأدنى". ومن جهة أخرى، وبالنسبة لسلبيات حكومة الحبيب الصيد فقال انها تتمثل في 3 نقاط، الأولى تتمثل في إضعاف كتلة المعارضة حيث لن تزيد عن 20 بالمائة في البرلمان الجديد والسلبية الثانية هي أن بعض المناصب المسندة في الحكومة الجديدة اتخذ شكل المحاصصة الحزبية ومنطق الترضيات أكثر من اعتبار منطق النجاعة، أما السلبية الثالثة فتتمثل في كثرة عدد المناصب، 42 منصب بين وزير وكاتب دولة في ظل وضع اقتصادي يفرض التقشف وهو ما كان يعاب على حكومة الجبالي في فترة حكم الترويكا. وقال علية العلاني ان مستقبل تونس سيكون أفضل بكثير إذا عملت الحكومة الجديدة على تجسيم الإيجابيات وتدارك السلبيات.
