طالب عدد من مكونات المجتمع المدني نواب مجلس الشعب بالعمل على اعفاء كل من ثبتت عليه شبهة التطبيع مع الكيان الصهيوني من مهامه من وزراء ومستشارين وشخصيات سياسية . وفى هذا السياق، دعا المشاركون في الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الثلاثاء بالعاصمة نواب الشعب الى عدم منح الثقة لتركيبة الحكومة الجديدة المعلنة أمس من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد لانها تضم في صفوفها أعضاء ثبت دعمهم للتطبيع، على حد تعبيرهم. وحثوا نواب الشعب على الاسراع بسن قانون يجرم التطبيع حفاظا على أمن تونس معتبرين أن المشاكل الامنية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية يقف وراءها الكيان الصهيوني لاخضاع هذا الشعب واجباره على التطبيع علنا وفق تقديرهم. وفى هذا الصدد، أكد الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ضرورة الاسراع بسن قانون ينص على تجريم التطبيع، لافتا في هذا السياق الى أن الحركة ستواصل النضال الى جانب من أسماهم ب»النواب الوطنيين» صلب مجلس نواب الشعب للتصدي لمن يناهضون مثل هذا القانون. وقال ان الثورة التونسية تعد فرصة تاريخية لمجابهة هذه القوى الاستعمارية وتحقيق عدالة الحريات لكل شعوب العالم داعيا جميع أعضاء البرلمان الى اعتبار التطبيع قضية مصيرية. يشار الى أنه شارك في هذه الندوة الصحفية بالخصوص حزبا حركة الشعب والتيار الشعبي وجمعية هوية المقاومة والرابطة التونسية للتسامح واتحاد المعطلين عن العمل والملتقى الشبابي العالمي لمناهضة الصهيونية والعنصرية والامبريالية والهيئة الوطنية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع.
