جدّدت “الهيئة الوطنية التونسية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع والصهيونية”، اليوم الجمعة، مطالبتها بتجريم التطبيع مع إسرائيل ضمن نص الدستور الجديد وفي القانون الجزائي. وقال رئيس الهيئة أحمد الكحلاوي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن هيئته التي تتألف من 22 جمعية تعمل على إيجاد “ممهدات دستورية لتجريم التطبيع” مع إسرائيل ضمن نص الدستور الجديد وفي القانون الجزائي التونسي. وأضاف أن “تجريم التطبيع وتجريم كل من تثبت علاقته بالكيان الصهيوني، هو واجب وطني وقومي”. وحذر رئيس “الهيئة الوطنية التونسية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع والصهيونية” من أن “هناك في تونس تغلغلاً واختراقاً من الصهاينة”. وأعلن في هذا السياق أن هيئته “ستقيم بعد أسبوع خيمة قرب مقرب المجلس الوطني التأسيسي، كما ستقوم بتحركات لإقناع نواب المجلس الوطني التأسيسي بوضع الأسس التي تستوجب تجريم التطبيع في القانون الجزائي”. يشار إلى أن تونس لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولكنهما تبادلتا عام 1996 فتح مكتبين لرعاية المصالح وعينت كل منهما مندوباً دائماً لدى البلد الآخر. وقد أغلقت السلطات التونسية هذه الممثليات خلال تشرين الأول/أكتوبر 2000 إحتجاجاً على قمع السلطات الإسرائيلي الإنتفاضة الفلسطينية. وتثير مسألة “التطبيع مع الكيان الصهيوني”، حالياً جدلاً متواصلاً في تونس، علما أنها طُرحت مع إنطلاق عمل المجلس الوطني التأسيسي، كما طُرحت خلال إجتماعات “هيئة تحقيق أهداف الثورة” قبل إنتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.