قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال رده على أعضاء مجلس نواب الشعب أن الدستور يمنح رئيس الحكومة المكلف شهرين ونحن قمنا بجهود لإكمال العملية في الشهر الأول. وأضاف مجيبا على تساؤلات النواب ومقترحاتهم وموقفهم من الحكومة أنه في خصوص هيكلة الحكومة فانه حاول المحافظة على الهيكلة الحالية وأن التغييرات التي قام بها هي تقسيم بعض الوزارات مثل وزارة الإقتصاد والمالية التي تم تقسيمها الى وزارتين وهما وزارة التنمية ووزارة أملاك الدولة وتم تقسيم وزارة التعليم العالي وتكنولوجيا الإقتصاد الرقمي وتم احداث ثلاث كتابات دولة، حيث تختص الكتابة الأولى بشهداء وجرحى الثورة والثانية للهجرة، والثالثة لشؤون الشباب. وأشار إلى أن الحكومة ستتوخى طريقة عمل تتمثل في عدم احداث وزارت بالنسبة للهيئات الدستورية الموجودة بالدستور خاصة في موضوع الحوكمة، مضيفا أن هيكلة الحكومة هي هيكلة غير جامدة ويمكن تغييرها حسب الحاجات والوضع. واعتبر الصيد إلى أن هذه الحكومة ليست حكومة محاصصة انما حكومة وحدة وطنية مدعمة بكفاءات وطنية مستقلة، متكونة من 41 وزارة وكتابة دولة منهم 25 تابعين لأحزاب و16 مستقلين، الحكومة ضمت أيضا العنصر النسائي إذ يوجد فيها ثلاثث وزيرات وخمسة كاتبات دولة وهذا العدد قابل للزيادة حسب الوضعيات، أما بالنسبة لمعدل الأعمار في الحكومة فقد حدده ب 54 سنة. وعن كيفية اختيار أعضاء الحكومة قال الصيد أنه تم على أساس الكفاءة ونظافة اليد وكل من ثبت أن لديه قضايا منشورة فسيتم اتخاذ قرار في شأنه وأن كل من تثبت ادانته فستتم اقالته من الحكومة فورا. أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي في الحكومة فقد تمت فيه مراعاة التمثيل الجهوي فهنالك 14 عضوا في تركيبة الحكومة من الشمال و14 عضو من الوسط... فكل الولايات ممثلة تقريبا في هذه الحكومة باستثناء ولاية تطاوين وزغوان وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في التعيينات القادمة لتتدارك هذا النقص. وقال أيضا أنه في خصوص التمييز الإيجابي فان الدستور لم يذكره ولكنه يذكر البرامج والمشاريع. وعن برنامج عمل الحكومة الذي تم توزيعه على النواب قال الصيد تم اعداده على أساس ما ورد بالدستور خاصة ما ورد بالفصل 89 في الفقرة السادسة منه... وأضاف في اجابته حول افتقار البرنامج المقدم للمجلس للأرقام قال أنه تم ذكر بعض المؤشرات التي تخص الإقتصاد الوطني فسوف يتم تقديمه الى المجلس في غضون ثلاثة أشهر ميزانية تكميلية وستكون فرصة لعرض أرقام مفصلة ومدققة حول الوضع ليكون للمجلس معطيات مدققة، وتكون فرصة لمزيد تقديم أرقام والتوجهات الكبرى. وأشار الصيد إلى أن ملف المرأة والطفولة سيكون من أولويات الحكومة خاصّة رياض الأطفال والعنف ضد المرأة وخاصة المرأة الريفية. وتحدث الصيد عن ملف التونسيين بالخارج ملاحظا أن موضوع الهجرة موضوع هام جدا ولا بد من بذل الكثير من الجهد لإعانة كل المواطنين التونسيين بالخارج الذين يلعبون دورا كبيرا. ولاحظ أنه رغم عدم إحداث وزارة خاصة بهم فسوف يكون هناك اهتمام خاص بملف الهجرة، مضيفا أنه بالنسبة لموضوع النقل الجوي والبحري والإمتياز الجبائي فقد تم تكليف وزارتي النقل والمالية لإعداد برنامج خاص بعودة المواطنين بالخارج. وأشار الصيد أيضا في حديثه عن ملف التونسيين المتواجدين بليبيا وسوريا ورأى أن ذلك الموضوع سوف يقع الاهتمام به بصفة خاصة وذلك بإحداث لجنة تتكون من وزارة الدفاع والشؤون الإجتماعية والخارجية للتعمق في هذا الموضوع والاهتمام به. بالنسبة لموضوع الإنتخابات البلدية قال الصيد أن وزارة الداخلية انطلقت في اعداد النصوص التطبيقية لاعداد الإنتخابات البلدية. وأنه حسب برنامج الحكومة فستقع هذه الإنتخابات في آخر سنة 2015، ولكن قبل ذلك لا بد من إيجاد القانون الإنتخابي البلدي مضيفا أنه لا بد من مراجعته قبل القيام بالإنتخابات البلدية. وتحدث عن موضوع الماء الصالح للشراب الذي أشار اليه النواب خلال مداخلتهم في جلسة منح الثقة للحكومة وقال أنه في المدن لا يوجد اشكال ولكن في الأرياف سيكون الموضوع من اهتمامات الحكومة وستقدم برنامج لفض تلك الإشكاليات في الريف خاصة الاشكال الذي يهم طريقة التصرف.. وإيجاد الحلول. وتعرض الصيد في ذات الإطار إلى مشكل مياه الري وخاصة في الجنوب التونسي مشيرا إلى أن الحكومة ستهتم به وستبذل الجهود لإيجاد الحلول الكفيلة لمقاومة هذه الإشكالية. وسيتم النظر أيضا الى نفس الاشكال في مدن الشمال الغربي على غرار مدينتي جندوبة وباجة وسيتم دراستها. وقبل الختام أكد أنه بالنسبة للحكومة سيكون عملها ميدانيا وأنه تم الإتفاق مع كل الوزراء بأن يزوروا كافة الولايات للتعرف على المشاغل الحقيقية والصعوبات والإكراهات ولمعرفة اشكاليات وحاجيات المواطنين، كذلك بالنسبة لطريقة العمل فكل وزير مطالب بدراسة ملفاته في صلب وزارته وستمنح له عشرة أيام للتثبت في الإشكالات الحقيقية بوزارته ويختار خمسة مشاكل يحلها خلال مائة يوم. وفي آخر مائة يوم يتم تقديم تقرير الى المجلس حول ذلك. وأضاف أن الحكومة ستتخذ عشرة اجراءات عاجلة، وأن كل اجراء يجب أن يكون له مؤشر كمّي لمتابعته مثلا في موضوع الأمن، كذلك قانون الإرهاب فالحكومة مطالبة بإصداره قبل مائة يوم... وأكد في خاتمة حديثه أن الحكومة مقدرة لجسامة هذه المسؤولية، وتدرك أن المهمة ليست مستحيلة فإذا صح العزم وساهم الجميع كل من موقعه في توفير المناخ الملائم للعمل ورفع التحديات المطروحة وعاهد الشعب في صورة الحصول على الثقة فستجسم برنامج عملها وستحرص على تكثيف التشاور مع الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني..